مثله ، إلىٰ ما دلّ عليه قوله عليه‌السلام : « ثلاثة أشبار ونصف » أي في مثل ذلك المقدار لا في مثل الماء ، إذ لا محصّل له ، وكذا الضمير في قوله عليه‌السلام : « في عمقه » أي في عمق ذلك المقدار من الأرض .

له وجه أيضاً ، لولا إمكان أن يقال : إنّ ثلاثة مجرورة علىٰ البدليّة من مثله ، إمّا علىٰ أنّ لفظة « في عمقه » صفة ، أو هي حال ، وعلىٰ التقادير لا يفيد ذكر العرض المطلوب إثباته ، اللّهم إلّا أن يكون حالاً بتقدير شي‌ء يتم به المطلوب ، أي حال كون مثلها في عمقه ، لا نفسها ، فإنّه لا يوافق المراد إلّا بتكلّف ، فليتأمّل .

فإن قلت : ما وجه الجرّ في « ونصف » في الرواية ، مع أنّه ينبغي النصب ، لعدم صحة المجاورة مع العطف ؟

قلت : هكذا في النسخ التي رأيتُها ، والأمر كما ذكرت ، وفي التهذيب « ونصفا » (١) وهو الصواب ، إلّا أنّ فيه : في مثله ثلاثة أشبار ونصف في نسخة ، ونصفاً في اُخرىٰ ، وكذلك في بعض نسخ الاستبصار (٢) ، والوجه في ذلك يعرف ممّا قدّمناه .

فإن قلت : علىٰ ما في التهذيب وبعض النسخ للكتاب من نصب نصف الأخيرة ، يجوز أن تكون معطوفة بحذف حرف العطف ، وقد جوّزوا ذلك .

قلت : لما ذكرت وجه ، إلّا أنّ في الظنّ أنّ جواز ذلك في عطف الجمل لا المفردات ، كقولهم : كيف أصبحت كيف أمسيت ؟ ، ويفهم من بعض جواز ذلك في المفردات علىٰ ضعف ، ولعلّه إذا صحّ في الجملة كفىٰ

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٢ / ١١٦ .

(٢) الاستبصار ١ : ١٠ / ١٤ .