فيما له حظ ( أو حق ) (١) ، لم تجز شهادة له ، ولا لغيره ، ممن شهد له معه ».

[ ٢١٧٦٣ ] ٤ ـ وتقدم عن كتاب الاستغاثة : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأبي بكر ، في قصة فدك : « أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين؟ » قال : وكيف ذلك؟ قال : « إن الذين يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : ما تركناه صدقة ، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب ، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه ، وتركة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حكم الاسلام في يد ورثته ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنه لغيره ، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه » إلى آخر ما تقدم.

[ ٢١٧٦٤ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه.

فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (١).

٢٣ ـ ( باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها

لغيره ، وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف )

[ ٢١٧٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع ، فقال : « هذا ظنين (١) لا تجوز شهادته ».

__________________

(١) ليس في المصدر.

٤ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى من كتاب القضاء.

٥ ـ المقنع ص ١٣٣.

(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١١ ح ١٨٣١.

(١) الظنين : المتهم في دينه ( النهاية ج ٣ ص ١٦٣ ).