٣ ـ ( باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة ، فلو

وقع البيع بعدها فلا شفعة )

[ ٢٠٨٤٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود ».

[ ٢٠٨٤٨ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا شفعة في مقسوم ».

[ ٢٠٨٤٩ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة » الخبر.

[ ٢٠٨٥٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإنما تجب الشفعة لشريك غير مقاسم ، فإذا عرفت حصة رجل من حصة شريك ، فلا شفعة لواحد منهم ».

[ ٢٠٨٥١ ] ٥ ـ السيد الرضي في المجازات النبوية : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة ».

[ ٢٠٨٥٢ ] ٦ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا وقعت الحدود فلا شفعة ».

[ ٢٠٨٥٣ ] ٧ ـ عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :

__________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٦.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

٥ ـ المجازات النبوية ص ٣٨٤ ح ٣٠٠.

٦ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٦.

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ٢.