واخرى : يكون إخباراً عن أمر محسوس مع احتمال أن يكون إخباره مستنداً إلى الحدس لا إلى الحس ، كما إذا أخبر عن المطر مثلاً ، مع احتمال أنّه لم يره ، بل أخبر به استناداً إلى المقدمات المستلزم للمطر بحسب حدسه ، كالرعد والبرق مثلاً. وهذا القسم أيضاً ملحق بالقسم الأوّل ، إذ مع كون المخبر به من الامور المحسوسة فظاهر الحال يدل على كون الاخبار إخباراً عن الحس ، فيكون حجّة لعين ما ذكر في القسم الأوّل.

وثالثة : يكون إخباراً عن حدس قريب من الحس ، بحيث لا يكون له مقدّمات بعيدة ، كالاخبار بأنّ حاصل ضرب عشرة في خمسة يصير خمسين مثلاً ، وهذا القسم من الاخبار أيضاً ملحق بالقسم الأوّل في الحجّية ، لأنّ احتمال الخطأ في هذه الامور القريبة من الحس بعيد جداً ومدفوع بالأصل العقلائي ، واحتمال تعمد الكذب مدفوع بالعدالة أو الوثاقة ، كما تقدّم في القسم الأوّل.

ورابعة : يكون إخباراً عن حدس مع كون حدسه ناشئاً من سبب كانت الملازمة بينه وبين المخبر به تامّة عند المنقول إليه أيضاً ، بحيث لو فرض اطّلاعه على ذلك السبب لقطع بالمخبر به ، وهذا القسم من الإخبار أيضاً حجّة ، فانّه إخبار عن الأمر الحسّي ، وهو السبب ، والمفروض ثبوت الملازمة بينه وبين المخبر به في نظر المنقول إليه أيضاً.

وخامسة : يكون إخباراً عن حدس مع كون حدسه ناشئاً من سبب كانت الملازمة بينه وبين المخبر به غير تامّة عند المنقول إليه ، وهذا القسم من الإخبار لم يدل دليل على حجّيته ، فانّ احتمال تعمد الكذب وإن كان مدفوعاً بالعدالة أو الوثاقة ، إلاّأنّ احتمال الخطأ في الحدس ممّا لا دافع له ، إذ لم يثبت بناء من العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ في الامور الحدسية.