العلاجية : «خذ بقول أعدلهما» (١) وقوله عليه‌السلام : «عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدُّنيا» (٢) وبعضها ظاهر في اعتبار الوثاقة ، كقوله عليه‌السلام : «نعم ، بعد ما قال السائل أفيونس بن عبدالرحمان ثقة نأخذ معالم ديننا عنه» (٣) وبعضها ظاهر في اعتبار كونه إمامياً أيضاً ، كقوله عليه‌السلام : «لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا» (٤) فانّ إضافة الثقات إلى ضمير المتكلم وإسنادها إليهم عليهم‌السلام ظاهرة في أنّ المراد منها كون الراوي من أهل الولاية لهم ، وحيث إنّ المراد من الثقة في الأخبار هو المعنى اللغوي لا ما هو المصطلح عليه عند المحدِّثين ، فانّهم يطلقون الثقة على الإمامي العادل ، ومنه إطلاقهم ثقة الاسلام على الكليني قدس‌سره فالنسبة بين العادل والموثوق به هي العموم من وجه ، إذ قد يكون الراوي عادلاً غير موثوق به لكثرة خطئه وسهوه ، وقد يكون موثقاً غير عادل بمعنى أنّه ضابط حافظ متحرز عن الكذب ، إلاّ أنّه فاسق من غير ناحية الكذب كما يوجد كثيراً ، وقد يكون عادلاً موثقاً.

وعليه فالقدر المتيقن منها هو الجامع للعدالة والوثاقة ، فبناءً على التواتر الاجمالي لا يستفاد منها إلاّحجّية الخبر الصحيح الأعلائي.

نعم ، ذكر صاحب الكفاية (٥) قدس‌سره أنّ المتيقن من هذه الأخبار وإن كان هو خصوص الخبر الصحيح ، إلاّ أنّه في جملتها خبر صحيح يدل على حجّية الخبر الموثق ، فتثبت به حجّية خبر الثقة وإن لم يكن عادلاً. وما ذكره متين ، ولعل مراده من الخبر الصحيح الدال على حجّية خبر الثقة قوله عليه‌السلام : «نعم ، بعد ما قال السائل أفيونس بن عبدالرحمان ثقة نأخذ معالم ديننا عنه» (٦) ،

__________________

(١) المستدرك ١٧ : ٣٠٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢

(٢) ، (٣) ، (٤) ، (٦) تقدّمت في ص ٢٢٣

(٥) كفاية الاصول : ٣٠٢