واسمه واضح ، فانّ معنى المصدر نفس الفعل الصادر من الفاعل ، ومعنى اسم المصدر هو الحاصل من المعنى المصدري. ومادّة الضرر تستعمل متعدية إذا كانت مجردة ، فيقال : ضرّه ويضرّه. وأمّا إن كانت من باب الإفعال فتستعمل متعدية بالباء ، فيقال : أضرّ به ولا يقال أضرّه.

وأمّا معنى الضرر فهو النقص في المال ، كما إذا خسر التاجر في تجارته ، أو في العرض كما إذا حدث شيء أوجب هتكه مثلاً ، أو في البدن بالكيفية كما إذا أكل شيئاً فصار مريضاً ، أو بالكمّية كما إذا قطع يده مثلاً. والمنفعة هي الزيادة من حيث المال كما إذا ربح التاجر في تجارته ، أو من حيث العرض كما إذا حدث شيء أوجب تعظيمه ، أو من حيث البدن كما إذا أكل المريض دواءً فعوفي منه.

وبينهما واسطة ، كما إذا لم يربح التاجر في تجارته ولم يخسر ، فلم يتحقق منفعة ولا ضرر. فظهر أنّ التقابل بينهما من تقابل التضاد لا من تقابل العدم والملكة على ما في الكفاية (١).

وأمّا الضرار : فيمكن أن يكون مصدراً للفعل المجرد كالقيام ، ويمكن أن يكون مصدر باب المفاعلة ، لكن الظاهر هو الثاني ، إذ لو كان مصدر المجرد لزم التكرار في الكلام بحسب المعنى بلا موجب ، ويكون بمنزلة قوله : لا ضرر ولا ضرر. مع انّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّك رجل مضار» (٢) في قصّة سمرة ابن جندب يؤيّد كونه مصدر باب المفاعلة.

ثمّ إنّ المعروف بين الصرفيين والنحويين بل المسلّم عندهم أنّ باب المفاعلة فعل للاثنين ، لكنّ التتبع في موارد الاستعمالات يشهد بخلاف ذلك ، وأوّل من

__________________

(١) كفاية الاصول : ٣٨١

(٢) الوسائل ٢٥ : ٤٢٩ / كتاب إحياء الموات ب ١٢ ح ٤