من الإتيان بما احتمل وجوبه بتمامه وكماله ، غاية الأمر أنه لا بد أن يؤتى به (١) على نحو لو كان (٢) مأمورا به لكان مقربا بأن يؤتى به بداعي احتمال الأمر (٣) أو احتمال كونه (٤) محبوبا له تعالى ، فيقع (٥) حينئذ على تقدير الأمر به امتثالا لأمره تعالى ، وعلى تقدير عدمه انقيادا لجنابه تبارك وتعالى ويستحق الثواب على كل حال ، امّا على الطاعة [الإطاعة] أو الانقياد (٦).

______________________________________________________

(١) يعني : بما احتمل وجوبه.

(٢) اسم «كان» ضمير راجع إلى «ما احتمل وجوبه» والضمائر المذكورة من قوله : «ما احتمل وجوبه» إلى قوله : «فيقع الأمر به» كلها راجعة إليه.

(٣) كما استظهره صاحب الجواهر ، قال (قده) بعد كلام له فيما يرتبط بالنية في الصلاة ما لفظه : «وعلى كل حال فلا إشكال في اعتبار قصد الامتثال والتعيين على الوجه الّذي ذكرناه ، والظاهر أن الأول هو مراد الأصحاب بنية القربة التي لا خلاف معتد به في وجوبها» (١) ، وضمير «به» في الموضعين راجع إلى الفعل.

(٤) أي : كون الفعل المحتمل الوجوب ، وهذا إشارة إلى عدم انحصار نية القربة في الأمر ، بل مطلق إضافته إليه تعالى ـ كقصد المحبوبية ـ من القربة المطلوبة في العبادة.

(٥) أي : فيقع الفعل المحتمل الوجوب حين الإتيان به بالنحو المذكور أعني : «أنه لو كان مأمورا به لكان مقربا» امتثالا له تعالى على تقدير الأمر به ، وانقيادا له عزوجل على تقدير عدمه.

(٦) الّذي هو في حكم الإطاعة الحقيقية ، ثم ان هذا وما قبله مفسّر لقوله : «على كل حال».

__________________

(١) الجواهر ، ج ٩ ص ١٥٦