ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي ، وقد (١) انحل هاهنا (*) ، فانه (٢) كما علم بوجود تكاليف إجمالا كذلك علم

______________________________________________________

الإجمالي ... إلخ.

(١) أي : والحال أنه قد انحل هاهنا إلى علم تفصيلي بما تضمنته الطرق والأصول وشك بدوي فيما عداه.

(٢) هذا تقريب الانحلال ، وقد عرفت توضيحه.

__________________

(*) والوجه في الانحلال واضح ، لوجود ضابطه ـ وهو عدم كون المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الصغير أقل عددا من المعلوم إجمالا في العلم الإجمالي الكبير ـ في المقام ، إذ لو كان عدد المعلوم الإجمالي الكبير مائة حكم مثلا كان هذا العدد موجودا أيضا في العلم الإجمالي الصغير بحيث يحتمل انطباق المعلوم الإجمالي الكبير عليه ، ولا يبقى معه علم إجمالي بحكم أصلا. وحيث انتهى الكلام إلى انحلال العلم الإجمالي فلا بأس بالتعرض أوّلا لكون هذا الانحلال في موارده حقيقيا أو حكميا ، وثانيا لما يوجب الانحلال ، فنقول وبه نستعين : إذا علم إجمالا بوجوب أحد شيئين كالقصر والإتمام مثلا في المسافة التلفيقية مع كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ ، ثم علم تفصيلا بوجوب أحدهما المعين كالقصر مثلا فلا إشكال ظاهرا في عدم وجوب الاحتياط بالجمع بينهما ولزوم العمل على مقتضى هذا العلم التفصيليّ ، انما الكلام في أن العلم الإجمالي المزبور هل ينحل حقيقة بمعنى تبدل الصورة العلمية الإجمالية بالعلم التفصيليّ أم ينحل حكما بمعنى ارتفاع تنجز المعلوم إجمالا مع بقاء نفس الصورة على حالها؟

قد يقال : ان انحلاله حقيقي ، ولعله إمّا للعلم الوجداني بوجوب فرد خاص والشك في وجوب غيره ، نظير القطع باشتغال ذمته بعشرة دنانير مثلا والشك في اشتغالها بأزيد منها.