هذا بعض الكلام مما يناسب (١) المقام. وأما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإسلام فهو مع عدم مناسبته (٢) خارج (٣) عن وضع الرسالة.

الثاني : الظن (٤) الّذي لم يقم على حجيته دليل هل يجبر به ضعف

______________________________________________________

(١) من حيث البحث عن حجية الظن في الأصول وعدمها ، لأنه المناسب للأصول.

(٢) وجه عدم المناسبة : أن البحث عن كفر الجاهل وإسلامه من المباحث الفقهية من جهة ، والكلامية من جهة أخرى ، وعلى كل حال ليس بحثا أصوليا فلا يناسب ذكره في المقام ، لكن شيخنا الأعظم عقد الموضع الثالث ـ من البحث عن غير القادر على تحصيل العلم بالاعتقاديات ـ للبحث عن إسلام العاجز وكفره ، فلاحظ.

(٣) لبنائه على نهاية الإيجاز.

جبر السند والدلالة بالظن غير المعتبر

(٤) هذا هو الأمر الثاني من الأمرين اللذين ذكرهما في الخاتمة استطرادا وقد عقده لبيان حكم الظن غير المعتبر من حيث كونه جابرا لضعف سند رواية أو كاسرا لصحته أو قوته ، أو مرجحا لدلالة رواية على دلالة رواية أخرى حال التعارض ، وقد جعل البحث فيه في مقامين :

الأول : في الظن غير المعتبر الّذي يكون عدم اعتباره بمقتضى الأصل الأوّلي المقتضي لحرمة العمل بالظن ، من دون قيام دليل على حجيته لا بالخصوص ولا بدليل الانسداد كالشهرة في الفتوى والأولوية الظنية والاستقراء إذا فرضنا فيها ذلك.