بالنسبة (١) إلى ما هو المهم في المقام وان اختص بعض الوجوه بهما (٢) كما لا يخفى.

ولا يذهب عليك (٣) أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل

______________________________________________________

(١) متعلق بـ «لا وجه» والمقصود بالمهم هو التخيير العقلي المبحوث عنه في المقام وهو دوران الأمر بين المحذورين ، يعني : لا وجه لتخصيص مورد الوجوه الخمسة بالتوصليين.

(٢) أي : وان اختص بعض الوجوه ـ وهو الأوّل والخامس ـ بالتوصليين ، لعدم جريانه في التعبديين ، لوجود المانع وهو المخالفة العملية ، ولا فيما إذا كان أحدهما المعين توصليا والآخر تعبديا.

(٣) غرضه (قده) من هذه العبارة : بيان أن ما تقدم من التخيير العقلي في هذا البحث ليس مطلقا وفي جميع الموارد ، بل مقيد بما إذا لم يكن ـ ولو احتمالا ـ لأحد الاحتمالين مزية ترجحه على الآخر ، ومعها لا استقلال للعقل بالتخيير ، فهنا بحثان أحدهما كبروي وهو عدم استقلال العقل بالحكم بالتخيير فيما إذا كان لأحد الاحتمالين مزية على الآخر ، بل يستقل بتعينه. وقوله : «ان استقلال العقل بالتخيير» إشارة إلى هذا البحث الكبروي. والآخر صغروي ، وهو بيان ما هو المناط في المزية التي يوجب وجودها ـ ولو احتمالا ـ عدم استقلال العقل بالحكم بالتخيير.

أما الأوّل فملخص ما أفاده فيه هو : عدم استقلال العقل بالتخيير مع وجود أو احتمال رجحان في الفعل أو الترك يقتضي أهميته من الآخر ، فان احتمال الأهمية أيضا يوجب حكم العقل بتقديم واجد هذه الأهمية المحتملة على فاقدها لكونه حينئذ من صغريات التعيين والتخيير ، كحكمه بتعيّن تقليد الأفضل لحجية قوله قطعا تعيينا أو تخييرا ، والشك في حجية قول غير الأفضل عند المخالفة ،