وبالجملة : الأمر يدور (١) بين حجية الكل وحجيته ، فيكون مقطوع الاعتبار.

ومن هنا (٢) ظهر حال القوة ، ولعل نظر من رجح بهما (٣) [بها] (*)

______________________________________________________

(١) يعني : يدور الأمر ـ بملاحظة دليل الانسداد ـ بين حجية جميع الظنون فيكون الظن المظنون الاعتبار حجة ، لكونه من جملتها ، وبين حجية خصوص الظن المظنون الاعتبار ـ دون سائر الظنون ـ لكونه ذا مزية وهي قيام الظن على اعتباره ، فبدليل الانسداد يكون الظن المظنون الاعتبار على كلا التقديرين مقطوع الاعتبار ، فالضمير المستتر في «فيكون» راجع إلى الظن المظنون اعتباره.

(٢) أي : ومن صيرورة ظن مقطوع الاعتبار لقيام ظن على اعتباره ظهر حال الترجيح بالقوة ، وصحة الاتكال عليها في تعيين الطريق ، وهذا هو المرجح الثاني في كلام الشيخ كما تقدم ، وحاصله : أنه إذا كان بعض الظنون أقوى من بعض كالظن الحاصل من الخبر بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية مثلا أمكن الترجيح به كالترجيح بالظن بالاعتبار ، لصحة الاعتماد عليه في تعيين الطريق ، فيكون الظن القوي لاشتماله على خصوصية القوة متيقن الاعتبار ، وغيره مشكوك الاعتبار.

(٣) أي : بالقوة ، وبناء على تثنية الضمير ـ كما في بعض النسخ ـ فالضمير راجع إلى القوة والظن بالاعتبار ، وسيأتي أن الصحيح هو تثنية الضمير.

__________________

هي الطريق الواصل بنفسه فلا محيص عن وفاء الخصوصية بتعيين الحجة ، وإلّا لزم أن لا يكون واصلا بنفسه.

(*) الظاهر أن الصحيح تثنية الضمير حتى يكون الترجيح بكلا المرجحين