أنه (١) التزام بالإشكال وعدم جريانه فيها ، وهو (٢) كما ترى.

قلت (٣) : لا يخفى أن منشأ الإشكال هو تخيل كون القربة المعتبرة

______________________________________________________

(١) مبتدأ مؤخر ، وخبره قوله المتقدم : «ففيه مضافا» والجملة بأجمعها خبر لقوله : «وما قيل» وضمير «أنه» راجع إلى «ما قيل» وقوله : «وعدم» معطوف على «الإشكال» وتفسير له ، وهذا هو الإيراد الثاني على كلام الشيخ الأعظم ، وهو المقصود الأصلي في مقام الاعتراض عليه ، توضيحه : أن صرف الاحتياط عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي ـ وهو الإتيان بالفعل مجردا عن قصد القربة ـ تسليم لإشكال جريان الاحتياط في العبادة ، وذلك لأن تجريده عن قصد الأمر دليل على عدم إمكان الاحتياط بمعناه الحقيقي في العبادة ، والالتزام بأنه بمعناه الحقيقي لا يجري في العبادة حتى ينسلخ منه قصد الأمر.

(٢) أي : والحال أن الالتزام بعدم جريان الاحتياط في العبادة كما ترى لا يمكن المصير إليه ، كيف؟ وهو مورد فتوى المشهور ، فلا بد لحل الإشكال من التماس وجه آخر وهو ما اختاره المصنف قدس‌سره.

(٣) هذا هو الجواب الرابع عن إشكال الاحتياط في العبادة ، واختاره في حاشية الرسائل أيضا ، وهو تزييف للمبنى الّذي أسس عليه هذا الإشكال. وتوضيح هذا الجواب : أن الإشكال المذكور نشأ من تخيل كون وزان القربة المعتبرة في العبادة وزان غيرها مما يعتبر فيها شطرا أو شرطا في اعتبار تعلق الأمر بها ، فيتعلق أمر العبادة مثل «صل» بقصد القربة كتعلقه بغيره مما هو دخيل في المأمور به ، فيشكل حينئذ جريان الاحتياط في العبادة ، لتعذر قصد الأمر مع الشك فيه.

لكن هذا التخيل فاسد ، لما ذكره المصنف في مبحث التعبدي والتوصلي وفي حاشية الرسائل من عدم كون قصد القربة دخيلا في المأمور به على حذو دخل مثل الاستقبال والستر في الصلاة ، بل هو من الأمور المحصّلة للغرض ،