الفهرست

الكشف والحكومة.......................................................... ٥

المراد بالحكومة هو التبعيض في الاحتياط....................................... ٧

امتناع تعلق الأمر المولوي بالإطاعة الظنية.................................... ١١

كون النتيجة معينة بناء الحكومة سببا وموردا ومرتبة............................ ١٩

التفصيل في اهمال النتيجة وتعينها بناء على الكشف........................... ٢٣

طرق تعميم النتيجة على الكشف........................................... ٤٠

الترجيح بقوة الظن والتوفيق بين كلام الشيخ وغيره............................ ٤٤

تعميم النتيجة بالعلم الاجمالي والمناقشة فيه................................... ٤٨

اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة...................................... ٥٢

جواب المصنف عن الاشكال بتعليقة حكم العقل في باب الإطاعة............... ٥٦

الوجوه المذكورة لدفع الاشكال والمناقشة فيها.................................. ٦٧