وإذا كان (١) على وفق ما لولاه لما كان حجة لا يوجب دخوله تحت دليل الحجية. وهكذا (٢) لا يوجب ترجيح أحد المتعارضين ، وذلك (٣) لدلالة دليل المنع على إلغائه (٤) الشارع

______________________________________________________

ب «لا يوجب» ، فكأنه قال : ان الظن القياسي إذا كان على خلاف الظن الّذي لو لا القياس لكان حجة لا يوجب هذا الظن القياسي بعد المنع عنه خروج الظن المعتبر عن موضوع دليل الحجية.

(١) عطف على «إذا كان» والضمير المستتر فيه والبارز في «لولاه» راجعان إلى الظن القياسي ، والمراد بالموصول ما لا يكون بنفسه حجة ، وقوله : «لا يوجب» خبر «ان الظن القياسي» وفاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «كون الظن القياسي على وفق ما ليس بنفسه حجة» المستفاد من سياق العبارة ، وضمير «دخوله» راجع إلى الموصول في «ما لولاه» المراد به ما ليس بنفسه حجة ، يعني : أن موافقة الظن القياسي لما ليس بنفسه حجة لا توجب دخول هذا الشيء الّذي وافقه الظن القياسي تحت دليل الاعتبار ... إلخ.

(٢) يعني : أن الظن القياسي كما لا يكون جابرا وموهنا كذلك لا يكون مرجحا.

(٣) تعليل لعدم الترجيح والوهن والجبر بالقياس ، وحاصله كما تقدم في كلام الشيخ : أن دليل المنع يدل على إلغاء الشارع للظن القياسي رأسا ، وعدم جواز استعماله في الشرعيات ، ومن المعلوم أن الجبر أو الوهن أو الترجيح مما يصدق عليه الاستعمال ، فلا يجوز.

(٤) الضمير المضاف إليه راجع إلى الظن القياسي ، وهو مفعول المصدر المضاف ، و «الشارع» فاعله ، وهذه الجملة مثل قول الشاعر : «ألا ان ظلم نفسه المرء بين» برفع «المرء» على أنه فاعل الظلم ، والأولى سوق العبارة هكذا