رأسا ، وعدم (١) جواز استعماله في الشرعيات قطعا ، ودخلُه (٢) في واحد منها نحو استعمال له فيها كما لا يخفى ، فتأمل جيدا (٣).

______________________________________________________

«على إلغاء الشارع إياه» وذلك لأن إضافة المصدر إلى مفعوله وتكميل عمله بالمرفوع ـ كما في المتن ـ قليل ، بل ربما قيل باختصاصه بالشعر كالمصرع المذكور.

(١) معطوف على «إلغائه» ومفسر له.

(٢) مبتدأ خبره «نحو استعمال» وضميرا «دخله ، له» راجعان إلى الظن القياسي ، وضميرا «منها ، فيها» راجعان إلى الجبر والوهن والترجيح.

(٣) كي تعلم أن الاعتناء بالظن القياسي ممنوع شرعا مطلقا كما تقدم في عبارة شيخنا الأعظم (قده) من استقرار سيرة الإمامية على هجره حتى في باب الترجيح ، فليس القياس غير المعتبر بدليل خاص كالظن غير المعتبر بدليل عام ، إذ يمكن الجبر أو أحد أخويه به في بعض الموارد ، بخلاف القياس ، فانه لا يمكن فيه شيء من ذلك أصلا كما تقدم تفصيله.