وأما ما قام (١) الدليل على المنع عنه كذلك (٢) كالقياس ، فلا يكاد يكون به جبر أو وهن أو ترجيح فيما لا يكون لغيره أيضا ، وكذا فيما

______________________________________________________

(الجبر والوهن والترجيح بمثل القياس)

(١) هذا هو المقام الثاني أعني به : الظن غير المعتبر الّذي ثبت عدم اعتباره بدليل خاص كالقياس ، ونخبة الكلام فيه : أنه لا يوجب انجبار ضعف ولا وهنا ولا ترجيحا ، لأن الدليل المانع عنه بالخصوص يوجب سقوطه عن الاعتبار أصلا ، فلا يصلح لشيء مما ذكر ، لأن هذه الأمور نحو استعمال للقياس في الشرعيات ، والمفروض المنع عنه. قال شيخنا الأعظم (قده) فيما يرجع إلى الجبر بالظن غير المعتبر بدليل خاص ما لفظه : «أما الأول فلا ينبغي التأمل في عدم كونه مفيدا للجبر ، لعموم ما دل على عدم جواز الاعتناء به واستعماله في الدين» وقال فيما يرجع إلى الوهن : «مع استمرار السيرة على عدم ملاحظة القياس في مورد من الموارد الفقهية وعدم الاعتناء به في الكتب الأصولية ، فلو كان له أثر شرعي ولو في الوهن لوجب التعرض لأحكامه في الأصول والبحث والتفتيش عن وجوده في كل مورد من موارد الفروع ، لأن الفحص عن الموهن كالفحص عن المعارض واجب ، وقد تركه أصحابنا في الأصول والفروع ... إلخ» وقال في المقام الثالث : «فالظاهر من أصحابنا عدم الترجيح به ... إلى أن قال : لأن دفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة ، فانه لو لا القياس كان العمل به جائزا ، والمقصود تحريم العمل به لأجل القياس ، وأي عمل أعظم من هذا ... إلخ»

(٢) يعني : بخصوصه ، و «يكون» في المواضع الثلاثة تامة بمعنى «يحصل» وفاعل «يكون» الأولى هو قوله : «جبر» وفاعل الثانية ضمير مستتر فيها