كان (١) في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه (٢) قابل للرفع والوضع شرعا (*) وان كان في غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في اسناد الرفع إليه (٣) ، فانه ليس (٤) ما اضطروا وما استكرهوا ... إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة.

______________________________________________________

عن الكذب.

(١) بيان لـ «مطلقا» وقوله : «فان» تعليل لـ «لا حاجة» وقد عرفت توضيحه بقولنا : وتوضيح تعريض المصنف به : أنه لا حاجة إلى التقدير ... إلخ.

(٢) أي : لا بآثاره كما في غير ما لا يعلمون من سائر الفقرات ، حيث انها بنفسها غير قابلة للرفع ، وانما تقبل الرفع باعتبار آثارها ، فقوله : «بنفسه» تأكيد للموصول في «ما لا يعلم» و «قابل» خبر «فان».

(٣) أي : إلى غير ما لا يعلمون ، وضمير «غيره» راجع إلى «ما لا يعلمون» أيضا ، وقد عرفت أن وجه اللابدية هو دلالة الاقتضاء.

(٤) الضمير للشأن ، وهو تعليل لقوله : «لا بد من تقدير» و «بمرفوع» خبر «ليس ما اضطروا» ووجهه واضح ، فان الاضطرار والإكراه والخطأ موجودة تكوينا ، فلا معنى لرفعها تشريعا ، فلا بد من تقدير أمر آخر يكون هو المرفوع حقيقة.

__________________

(*) هذا أحد وجوه تعميم «ما لا يعلمون» للشبهة الحكمية والموضوعية ، وقد تعرض له في حاشية الرسائل في مقام تصحيح اسناد الرفع إلى كل من الشبهتين. لكنه ناقش فيه باستلزامه لاختلاف السياق ، قال (قده) : «اللهم إلّا أن يراد من الموصول هو الحكم ليس إلّا ، لكنه أعم من أن يكون منشأ الجهل به هو فقدان النص أو إجماله أو اشتباه الأمور الخارجية ، وعدم تميز عنوان الموضوع ، وعليه يكون اسناد الرفع في الشبهة الموضوعية أيضا إلى الحرمة