إلى هذا الفرض (١) ، وكان منع شيخنا العلامة أعلى الله مقامه عن

______________________________________________________

(١) أي : فرض كون النتيجة الطريق الواصل بنفسه ، وهذا إشارة إلى ما وقع من الخلاف ـ في جواز الترجيح بكل من الظن بالاعتبار وبالقوة ـ بين المحقق القمي والفاضل النراقي وغيرهما المجوِّزين للترجيح بهما على ما نسب إليهم وبين شيخنا الأعظم المانع عن الترجيح بهما ، فانه (قده) بعد بيان المرجحات المتقدمة ناقش فيه ، فقال معترضا على الترجيح بالقوة : «أن ضبط مرتبة خاصة له متعسر أو متعذر ... إلى أن قال : مع أن كون القوة معيّنة للقضية المجملة محل منع ، إذ لا يستحيل أن يعتبر الشارع في حال الانسداد ظنا يكون أضعف من غيره كما هو المشاهد في الظنون الخاصة ، فانها ليست على الإطلاق أقوى من غيرها بالبديهة ... إلى أن قال : فلا يلزم من كون بعضها أقوى كونه هو المجعول ...» وقال معترضا على الترجيح بالظن بالاعتبار ما لفظه : «ان الترجيح على هذا الوجه يشبه الترجيح بالقوة والضعف في أن مداره على الأقرب إلى الواقع ، وحينئذ فإذا فرضنا كون الظن الّذي لم يظن بحجيته أقوى ظنا بمراتب من الظن الّذي ظن حجيته فليس بناء العقلاء على ترجيح الثاني ...» والمصنف (قده) يريد أن يجمع بين تجويز الترجيح والمنع عنه بجعل النزاع لفظيا ، بأن يقال : ان مراد الشيخ المانع من الترجيح هو عدم الترجيح فيما إذا كانت النتيجة الطريق الواصل ولو بطريقه ، أو حجية الطريق ولو لم يصل أصلا ، ومقصود المجوِّزين هو الترجيح به إذا كانت النتيجة الطريق الواصل بنفسه ، إذ لو لم يكن الظن بالاعتبار والقوة معيِّنين لما نصبه الشارع مع تقدم المظنون الاعتبار والظن القوي على غيره من الظنون لم يكن الطريق وأصلا بنفسه ، وهو خلاف الفرض.

__________________

ويتوجه منع شيخنا الأعظم عليهما لا على الظن بالاعتبار فقط كما جعله في بعض الحواشي. ويؤيد ما ذكرنا أن المصنف أفاد هذا الجمع والتوجيه في حاشيته على الرسائل بالنسبة إلى كل من الظن بالاعتبار والقوة ، فراجع الحاشية.