كما لا يخفى ، فيكون (١) معذورا عقلا (*).

ولا يصغى إلى (٢) ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها ، لكنه (٣) انما يكون معذورا غير معاقب على عدم معرفة الحق إذا لم يكن يعانده بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله (٤).

______________________________________________________

(١) نتيجة لما ذكرناه من استناد الجهل بالأصول الاعتقادية ـ لعدم استعداده ـ إلى القصور دون التقصير ، فيكون هذا الجاهل القاصر معذورا عقلا.

(٢) إشارة إلى ما نسب إلى بعض بل إلى المشهور من عدم وجود القاصر ، وقد عرفت الإشارة إليه سابقا ، وضمير «فيها» راجع إلى الاعتقاديات.

(٣) استدراك على قوله : «فيكون معذورا عقلا» وضميره راجع إلى الجاهل القاصر ، يعني : أن معذورية الجاهل القاصر انما هي في بعض صوره وهو القسم الأول والوجه الأول من القسم الثاني كما تقدم.

(٤) الضمائر الأربعة راجعة إلى الحق.

__________________

(*) ولا ينافي ذلك عدم استحقاقه درجة ، بل استحقاقه دركة لنقصانه بسبب فقدانه للإيمان به تعالى أو برسوله ، أو لعدم معرفة أوليائه ، ضرورة أن نقصان الإنسان لذلك يوجب بُعده عن ساحة جلاله تعالى ، وهو يستتبع لا محالة دركة من الدركات ، فلا إشكال فيما هو ظاهر بعض الآيات والروايات من خلود الكافر مطلقا ولو كان قاصرا ، فقصوره انما ينفعه في رفع المؤاخذة عنه بما يتبعها من الدركات ، لا فيما يستتبعه نقصان ذاته ودنوّ نفسه وخساسته ، فإذا انتهى إلى اقتضاء الذات لذلك فلا مجال للسؤال عنه بِلمَ ذلك ، فافهم.