.................................................................................................

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

وإمّا للزوم اجتماع المثلين ـ أعني العلمين ـ حيث ان الطبيعة المهملة المعلومة إجمالا عين الطبيعة الخاصة المعلومة تفصيلا في الخارج ومتحدة معها ، واتحاد المعلومين يوجب اجتماع العلمين ، وهو من اجتماع المثلين الممتنع كامتناع اجتماع الضدين.

ولا يندفع هذا الإشكال بفرض أطراف الشبهة أكثر من اثنين ، بأن يقال : انه بعد خروج المعلوم التفصيليّ عن طرفيّته للعلم الإجمالي يمكن قيامه بسائر الأطراف. وجه عدم الاندفاع : أنه بعد عزل ما يساوي المعلوم بالإجمال ينتفي العلم الإجمالي في سائر الأطراف ، وإلّا كان خلاف الفرض ، هذا.

وأنت خبير بما في كلا الوجهين ، إذ في الأول : أن زوال العلم الإجمالي خلاف الوجدان الحاكم بوجود العلمين في مثل العلم بنجاسة الإناء الأبيض تفصيلا والعلم بنجاسة إناء زيد المردد بينه وبين والإناء الأحمر.

وفي الثاني : أن الاتحاد المزبور مبني على تعلق العلم بالأمور الخارجية دون الصور الذهنية ، إذ يتعدد الموضوع حينئذ ، لمغايرة الصورة الحاكية عن المعلوم بالتفصيل للصورة الحاكية عن المعلوم بالإجمال ، فموضوع كل واحد من العلمين غير موضوع الآخر ، فلا يلزم محذور اجتماع المثلين.

ويظهر مما ذكرنا : فساد قياس الانحلال بباب الأقل والأكثر ، وذلك للعلم التفصيليّ بوجوب الأقل من أول الأمر ، وكون الشك في وجوب الزائد عليه بدويا بشهادة عدم صدق القضية التعليقية المقوّمة للعلم الإجمالي عليه ، إذ لا يصح أن يقال : «الواجب هو الأقل أو الأكثر» بحيث لو كان الواجب هو الأكثر لم يكن الأقل واجبا كما هو الحال في المتباينين ، ضرورة أن الأقل واجب على