عدم ابتناء توثيق العلامة على أصالة العدالة................................. ١٨٠

الأقوى اعتبار روايات أحمد بن محمد بن يحيى العطار......................... ١٨٣

تقريب الاستدلال بحديث الرفع........................................... ١٨٤

كلام سيدنا الأستاذ من كون الرفع واقعيا ، والنظر فيه....................... ١٨٩

الاشكال على رفع المؤاخذة والجواب عنه.................................... ١٩٢

طرق تعميم الموصول للشبهة الموضوعية والحكمية............................ ٢٠٤

لا حاجة إلى تقدير المؤاخذة في سائر الفقرات............................... ٢٠٧

المرفوع في غير (ما لا يعلمون) الأثر المترتب على الفعل بعنوانه الأولى........... ٢١٠

اقتضاء الملاك لايجاب التحفظ والاحتياط................................... ٢١٣

التعرض لمباحث تتعلق بحديث الرفع....................................... ٢١٥

١ ـ قابلية عموم الحديث واطلاقه للتخصيص والتقييد........................ ٢١٥

٢ ـ الرفع في غير (ما لا يعلمون) واقعي..................................... ٢١٥

٣ ـ تصحيح العبادة الفاقدة لجزء أو شرط بالحديث.......................... ٢١٧

اشكالات المحقق النائيني والجواب عنها...................................... ٢١٧

٤ ـ حكومة حديث الرفع على أدلة الاحكام الأولية......................... ٢٢١

٥ ـ اجزاء العبادة التي اضطر إلى ترك بعض أجزائها........................... ٢٢٥

جريان حديث الرفع في التكاليف الضمنية والاستقلالية...................... ٢٢٧

كلام شيخنا المحقق العراقي والنظر فيه...................................... ٢٢٧

٦ ـ المرفوع بالحديث هو الالزام لا الملاك.................................... ٢٣١

٧ ـ المرفوع هو الحكم المترتب على خصوص فعل المكلف..................... ٢٣٣