فقط ، على أن تكون تلك الزيادة بنسبة عدد السكان واتساع المحل. وخوّل الحكومة المحلية حق تعيين الرئيس من الأعضاء المنتخبين براتب يتقاضاه من واردات البلدية ، وأما الأعضاء فيبقون بلا راتب كما في السابق على أن يبدل نصفهم في كل سنتين. ثم جرى تعديل هذه المادة بشأن الرئيس فتقرر أن تختار الحكومة لرئاسة البلدية من شاءت من ذوي المقدرة واللياقة ، سواء كان من الأعضاء المنتخبين أو من غيرهم ، ولكنها بعد التجربة عدلت عن هذه الطريقة وأرجعت المادة إلى أصلها.

وفي قانون البلديات أن كل فرد من أفراد الدولة إذا كان يؤدي مائة قرش خراجا وهو في سن العشرين وغير محكوم عليه بجناية ، يحق له أن يشترك في انتخاب أعضاء البلدية. وإذا كان يدفع مائة وخمسين قرشا خراجا وكان عمره خمسا وعشرين سنة وكان غير محكوم عليه بالحبس مدة سنة أو بجزاء آخر يعادله وغير تابع لحكومة أجنبية أو مستخدم عند أحد أو في مجلس بلدي آخر أو متعهد أو كفيل للمتعهدين في دوائر البلدية وكان غير جندي أو حاكم في المدينة أو القصبة فيحق له أن ينتخب عضوا في البلدية.

وفي هذا القانون أن واردات البلدية عبارة عن الرسوم والضرائب المخصصة لها بإذن سلطاني ، وعن أثمان الفضلات الحاصلة من توسيع الطرق وفتح الشوارع وغيرها ، وعن الرسوم التي يجب استيفاؤها من أصحاب الأملاك الذين يستفيدون من فتح الجادات والشوارع لانتفاع عقاراتهم وأملاكهم من شرف الموقع وإحداث البنايات ، إذا قام بناؤها على الطراز الجديد ، ومن الجزاء النقدي ورسوم القنطار والكيل والوزن ورسوم الذبحية ورسم المقاولات المعقودة في الإيجار والاستئجار ورسوم الحيوانات المباعة ضمن حدود البلدية.

وقد خصص للتنوير والتنظيف عشرون في المئة من خراج العقارات والمسقفات وعشرة في المئة من التمتع. وهناك رسوم أخرى للبلدية مثل رسم الرخصة عن الأبنية المنشأة حديثا أو المراد تعميرها وترميمها ، وعن الألعاب المرتبة في المقاصف ومحلات اللهو والطرب ، ومثل رسم العجلات والدواب المعدّة للركوب والنقل وغير ذلك من الرسوم المتروكة للبلدية ، ومن الهبات والتبرعات أيضا. وأهم الرسوم المخصصة للبلدية رسم الدخول (الاوكتروا)