طريق بيروت ـ دمشق ستتمكن من إجابة طلبها ، ولم تنل هذا الامتياز بل ناله يوسف أفندي مطران بإرادة سلطانية مؤرخة ب ١٩ حزيران سنة (١٨٨٧) لمدة ستين سنة تنتهي في ١٩ تموز سنة (١٩٤٧). وقد اشترط على صاحب الامتياز المباشرة بالعمل بعد سنتين وإنجازه في خمس سنوات على أن يكون طول الرصيف ١٢٠٠ متر وأن ينشأ سدان كبيران يحيطان بالمرفإ ويبقى بين هذين السدين مدخل في عرض ٢٠٠ متر وعمق ثمانية أمتار وأن تكون مساحة هذا المرفإ السطحية على وجه التقريب ٢٣ هكتارا ، وقد يتأتى توسيعه في المستقبل.

واحتفظت الحكومة بحق ابتياع هذا المشروع بعد ثلاثين سنة ، واشترط المنشور السلطاني على السفن الداخلة إلى المرفإ أداء رسوم الدخول والرصيف أو دفع نصف الرسوم إذا كانت السفن تدخل المرفأ ولا تقترب من هذا الرصيف. وبعد هذا تم الاتفاق بين شركة طريق دمشق ـ بيروت وصاحب الامتياز. وفي سنة (١٨٨٨) تألفت الشركة العثمانية للمرفإ والأرصفة والمخازن في بيروت برأس مال خمسة ملايين فرنك تقسم إلى عشرة آلاف سهم باعتبار كل سهم ب ٥٠٠ فرنك. وكانت هذه الشركة إفرنسية بحتة ، فأشاع الإنكليز أن هذا المشروع عقيم جدا لعدم وجود خط حديدي بين بيروت ودمشق ، وأن هذا الخط لا يمكن عمله لشدة الميل في جبل لبنان والجبل الشرقي ولعدم وجود خط حديدي لنقل المحصولات بين المرافئ الشامية وبيروت. وقد بوشر بالأعمال سنة (١٨٨٩) وقامت بإنجازها شركة موزي وطونن ولوزي. واستخرجت مواد البناء اللازمة لهذا المشروع من نهر الموت نقلت على خط حديدي طوله ثلاثة كيلو مترات و ٦٠٠ متر على ساحل البحر وسارت الأعمال إذ ذاك ببطء لمرض العمال بالمرض الوافد. وأضرت الأمطار والسيول فأحدثت خسائر عظيمة. وقد عقد اتفاق جديد بين شركة المرفإ وشركة الخط الحديدي بين بيروت ودمشق وحوران سنة (١٨٩٢) على أن تقرض هذه الشركة الأخيرة خمسة ملايين فرنك بفائدة مقررة لشركة المرفإ. ورهنت هذه الشركة مقابل القرض جميع أبنيتها وأملاكها وآلات المرفإ وأدواته جميعا. وهنالك شروط أخرى اشترطتها شركة الخطوط على الشركة المدينة ضمانة ، وكانت شركة الخطوط تنشئ يومئذ خطوطها مما وسع