قال اليعقوبي : إن خراج دمشق سوى الضياع يبلغ ثلاثمائة ألف دينار ، وخراج جند الأردن يبلغ سوى الضياع مائة ألف دينار ، ويبلغ خراج جند فلسطين مع ما صار في الضياع ثلاثمائة ألف دينار ، وخراج خمص سوى الضياع أيضا مائتي ألف وعشرين ألف دينار. وكان خراج الأردن زمن عبد الملك بن مروان مائة وثمانين ألف دينار ، وكان خراج قنسرين على عهد المأمون أربعمائة ألف دينار ، ومن الزيت ألف حمل ، وخراج دمشق أربعمائة ألف دينار وعشرين ألف دينار ، وخراج الأردن سبعة وتسعين ألف دينار ، وخراج فلسطين ثلاثمائة ألف دينار وعشرة آلاف دينار ، ومن الزيت ثلاثمائة ألف رطل.

قال المقدسي : كانت الضرائب ثقيلة على قنسرين والعواصم زمن سيف الدولة بن حمدان فكان خراج هذا الإقليم ثلاثمائة ألف وستين ألف دينار ، وعلى الأردن مائة ألف وسبعون ألف دينار ، وعلى فلسطين مائة ألف وتسعة وخمسون ألف دينار ، وعلى دمشق أربعمائة ألف ونيف. وأنت ترى أن الجباية في الشام كانت تختلف باختلاف العصور والأدوار والتقلبات الجوية. ومن الأراضي الخراجية والعشرية التي تدفع العشر لأنها مما فتحه المسلمون عنوة قال أبو يوسف : كل أرض اقتطعها الإمام مما فتحت عنوة ففيها الخراج ، إلا أن يصيرها الإمام عشرية ، والشام في ذلك كمصر والعراق ، ولأنها كلها فتحت عنوة.

قال الغزالي : إن الأموال المنصبة إلى الخزائن المعمورة أربعة أصناف : الصنف الأول ارتفاع المستغلات وهي مأخوذة من أموال موروثة له. والصنف الثاني أموال الجزية. والصنف الثالث أموال التركات. والصنف الرابع أموال الخراج. فهذه هي الأموال المأخوذة وأخذها جائز ويبقى النظر في مصارفها وهي مع اختلاف جهاتها تحويها أربع جهات وفيها تنحصر مصالح الإسلام والمسلمين. الجهة الأولى المرتزقة من جند الإسلام. الجهة الثانية علماء الدين وفقهاء المسلمين القائمون بعلوم الشريعة فإنهم حراس الدين بالدليل والبرهان ، كما أن الجنود حراسه بالسيف والسنان. والجهة الثالثة محاويج الخلق الذين قصرت بهم ضرورة الحال وطوارق الزمان عن اكتساب قدر