المظالم لما كان يخرج إلى التجاريد. والخروج إلى التجاريد أو الحملات كان من جملة الأسباب التي تتهيأ لملوك الشراكسة ليسلبوا الناس أموالهم ولا تكلف التجريدة أقل من نصف مليون دينار. فاذا جرد السلطان في حياته عشرين تجريدة كان المصروف من ذلك في هذه السبيل عشرة ملايين تصل إلى خزانة السلطان حتى يجبى مثلها من الرعايا المساكين.

وفي سنة سبعمائة استخرجت الحكومة مالا عظيما من جليع الأملاك والأوقاف بدمشق وظاهرها وأخذوا من الغوطة من كل قرية تكثر أموالها ثلث ضمانها وأخذوا من القرى التي لزراعة القمح والشعير والقطن والحبوب على نسبة مغل سنة ثمان وتسعين وستمائة ، فعظم ذلك على الناس وهرب خلق كثير واستخفى جماعة ، والذين وقعوا بأيديهم قطعوا أشجار الباقين وأباعوها حطبا بحيث أباعوا القنطار الدمشقي بثلاثة دراهم. فكان خراب الغوطة بهذا السبب ، ومن شدة الطلب وكثرة الظلم والجور.

في سنة ٧٠٢ سامح الناصر قلاوون بالبواقي في ذمم الجند والرعايا بالشام وصدر بذلك منشور بخط العلامة كمال الدين محمد الزملكاني من انشائه وقريء على المنبر بالجامع الأموي وجملة ذلك من الدراهم ألف ألف وسبعمائة ألف وسبعة وأربعون ألفا ومائة وخمسون درهما ومن الغلال المنوعة تسعة آلاف وأربعمائة واثنتان وأربعون غرارة ومن الحبوب مائتان وثمان وعشرون غرارة ومن الغنم خمسمائة رأس ومن الفولاذ ستمائة وثمانية أرطال ومن الزيت ألفان وثلاثمائة رطل ومن حب الرمان ألف وستمائة رطل. وفي سنة ٧١٧ سومح بمكوس على جهات مستحقة من المحاكم الطرابلسية وابطال المنكرات ومنها بيع الخمور جهارا.

وفي سنة ٧١٤ أمر الملك المؤيد صاحب حماة جميع نوابه أن لا يقبل أحد حماية لأحد، بل الكل متساوون في الحقوق ودفع ما عليهم ، وذلك لأن الاسماعيليين كانوا في مصياف لا يدفعون لسلفه أموالا بدعوى الحماية فأخذت الأموال من الجميع. وفي سنة ٧٢٤ برزت المراسيم الشريفة إلى نائب حلب بأن يروك البلاد الحلبية أي يمسحها ويعين عليها مالا كما فعل