عن المرتبات يحمل إليها ، ولم يذكر المؤرخون مقدار هذه الضرائب.

في سنة (٨٢٤) أمر الناصر بإبطال مكس القمح ببلاد الشام كلها وكان يؤخذ على كل إردب ثلاثة دراهم وكان المتحصل عن ذلك في كل سنة ألف ألف ومائتي ألف درهم نقرة وأزيد. ونودي في المحرم سنة (٨٣٧) بمرسوم السلطان بأن يبطل طرح السكر وأن ينقش ذلك في الجامع الأموي والقلعة ودار السعادة قال الأسدي : فنقش ذلك وعلى الظن الغالب أنهم لا يفون بذلك لما علم من عادة السلطان. وترى إلى اليوم في جامع حلب الكبير عدة سوار في إلغاء الرسوم فالسارية الأولى كتب عليها إن الملك دمرداش أبطل سنة (٨١١) مكس البيض من المملكة الحلبية. الثانية أبطل فيها الملك جقمق سنة (٨٥٢) ما كان يؤخذ ظلما من الدلالين في سوق الحراج. الثالثة في سنة (٨٤٦) بإبطال الظاهر جقمق مكس الكتان. الرابعة سنة (٨٤٦) بإبطال ما كان يؤخذ من أهل سرمين. الخامسة بتاريخ سنة (٨٥٧) بإبطال مكس الزيتون من قرى عزاز. السادسة سنة (٨٦٤) بإبطال ما تجدد على المصبغة بقلعة القصير عن كل خابية عشرة دراهم ، وأن لا يؤخذ سوى درهم واحد عن كل خابية. وغيرها بإبطال مكس السلاح في سوق السلاح ، ومنها ما كتب سنة (٨٨٢) بإبطال مكس الملح الداخل مدينة حلب ، ومنها بإبطال ما على الدباغين بدير كوش من المكس ، ومنها ما صدر سنة (٨٩٣) بإبطال ما كان يأخذ ناظر الحنة من سوق الحناوية ، ومنها ما صدر سنة (٩٠٢) بإبطال ما كان يؤخذ من مكس القطن ، ومنها ما صدر سنة (٩٠٢) بإبطال مكس المسك والزعفران ومنها بإبطال مكس السماق ، ومنها إبطال ما هو معين عن ختم القماش العراقي والدمشقي والقدسي. ومعظم هذه الأوامر مسطورة على الأعمدة مشفوعة بجملة ملعون بن ملعون من جددها أو أعادها إلى غير ذلك ، ومنها كان الله ورسوله خصمه يوم القيامة.

والظاهر أن الرسوم في طرابلس لا يجبى مثلها في حمص ، وما كان في القدس لا عهد لحلب به ، وما في دمشق لا مثيل له في المدن الأخرى. ففي مدخل جامع طرابلس أمر بإبطال المظالم المحدثات على أهل طرابلس من التحجير على قوت العباد من القمح واللحم والخبز والفراخ وغير ذلك ،