ولأمير لوائها من مئتين إلى ثلاثمائة ألف اقجه وفيها ١٢٨ زعامة و ٨٦٦ إقطاعا وعدد جندها ٢٦٠٠ من الفرسان. وكانت إيالة طرابلس وارتفاعها السنوي خمسة يوكات (١) ولديوان الخاص من ٢١٠ إلى ٣٩٠ ألف اقجه وحاميتها من الفرسان ١٤٠٠ وإيالة حلب وخراجها ثمانمائة وسبعة عشر ألف اقجه وديوانها الخاص يرتفع من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ ألف اقجه وفي هذه الإيالة ١٠٤ زعامات و ٧٩٩ إقطاعا وحاميتها ٢٥٠٠ فارس يخرج منها عشرة يوكات كان يدفعها أولاد رمضان حكام أذنة. وكانت الدولة تستوفي نصف إيراد الشام على عهد سليمان الأول أعني في سنة (٩٩٩ ه‍ ١٥٥٣ م) ٠٠٠ ، ٢٠٠ دوكا والدوكا عشر اقجات والبارة ثلاث اقجات وتصرف الباقي على محافظة البلاد.

وما برحت الحال المالية في هذه الديار في إدبار ، وهي تبع للوالي الذي يتولى زمام الحكم. فقد ذكروا أن والي الشام رفع في سنة (٩٩٤) المظالم وأبطل المكوس الزائدة ، فأبطل مكس الخمارات ، وكان هذا المكس لكل من كان حاكما على الشام ، ثم أبطل اليسق من باب صاحب الشحنة. واليسق كبير الإنكشارية يلتزم هذه الوظيفة بمال كبير يدفعه للآغا وللباشا ويكون في باب صاحب الشحنة ، يقطع الجرائم ، ويدفع المال عن أربابه ، يربح دينارا عثمانيا كل يوم ، فإذا كانت الجريمة خمسين دينارا مثلا دفعها عمن ألزم بها ، وله ربحها في كل يوم خمسون عثمانيا ، فإذا بقيت عليه أياما حتى يسعى في تحصيلها تضاعفت عليه ، حتى لا يقدر على الوفاء والتخلص منها ، فإن كان له أسباب أو عقار أو وقف أو غير ذلك باعها أو ملّكها لذلك اليسق كيفما أراد ، فأدى ذلك إلى تمول الإنكشارية وتملكهم كثيرا من الأملاك ، وأبطل اليسق من باب القاضي ، ورتبت الإنكشارية مالا على البضائع المجلوبة ، وأبطلت المكوس التي كانت تؤخذ على اللبن الداخل إلى دمشق وعلى الموازين.

__________________

ـ في سنة (٧٩٢ ه‍ ١٣٩٠ م) أما استعمال البارة فاشتهر في سنة (١٠٦٦ ه‍) وفي سنة (١٠٩١) قر الرأي أن كل ٤٠ بارة تحسب قرشا وكانت البارة تساوي ثلاث اقجات.

(١) اليوك : مبلغ خمسمائة ألف قرش.