وفي سنة (١٠٠٤) طالبت الحكومة الرعايا بعوارض سنتين جديدة وعتيقة ، وطالبوا الإسرائيليين بمال عظيم. وكثيرا ما كانت الحكومة تطلب المال قبل استحقاقه ، وتسلب أموال الصيارف والمرابين ، بحجة الاستدانة منهم ، وحدث أن بعض الأمراء والملوك صادروا النصارى واليهود خاصة كما فعل الملك الأشرف قايتباي فصادرهم مرتين في أيامه. وغرّم أحمد حافظ باشا سنة (١٠١٨) كافل الشام أموالا طائلة ، وصادر جماعات في دمشق وأخذ أموالا منهم بغير حق ، وكانت المصادرة عامة تتناول من كان في صندوقه مال أيا كان مذهبه.

وفي سنة (١٠٠٨) تولى محمد باشا ولاية دمشق وأمر بتغيير المعاملة فيها ، وجعل كل سلطاني بثمانين قطعة جديدة ، زنة كل قطعة قيراطان ونصف قيراط ، وهبطت الأسعار وحصل الرخاء وكان الأمير بشير الشهابي في لبنان كالأمير فخر الدين المعني يحب البذخ ، وقد ضاعف خراج لبنان أربعة أضعاف.

وفي كتاب صادر عن أحمد بن محمد المولى بنابلس سنة (١٠٣٠) أن يتصرف المستحفظ بمدينة نابلس ولوائها في جميع متحصلات القرى والخرب الكائنة بالجبل القبلي والشامي وبني صعب والقرى والخرب المقاطع عليه سابقا ، من شتوي وصيفي وزيتون وخرنوب وعداد ورجالية وخراج وأعشار وأغفار وسائر المتحصلات الشرعية والعرفية العائد جميع ذلك للخزينة العامرة بدمشق الشام على الأمانة وأن يتحضر للخزينة العامرة سبعة آلاف سلطانيا ذهبا.

وفي سنة (١٠٣٥) طلب المال من الأمير يونس الحرفوشي أمين بعلبك عن سنة (١٠٣٣ و ١٠٣٤) فقال : إن المطلوب من مقاطعة بعلبك عشرة آلاف سكة حسنة ، وأنه لا يستطيع ضمانها إلا بعشرة آلاف قرش فبالنظر لأداء نفقات الحج الشريف ومال العلوفة أعطيت له المقاطعة بعشرة آلاف قرش عن سنة ٣٤ ولكن لم يتحصل منها سوى سبعة آلاف قرش. أما سنة ٣٣ فلا يمكن تحصيل شيء منها لأن ابن معن خرب تلك الولاية كما يؤخذ من السجلات الرسمية في تلك الأيام.