من يقفون عليهما مباشرة. وأنشأوا في بعض العهود ديوان البر جعل حاصله لإصلاح الثغور وللحرمين الشريفين.

وفي صك وقف الملك سيف الدين بلبان لزور بلحسين في شيزر سنة أربع عشرة وسبعمائة : «أنه وقفه وقفا صحيحا شرعيا على نفسه الزكية الطاهرة الرضية ، مدة حياته ، أحياه الله الحياة الطيبة ، ثم من بعده على أولاده ذكورا وإناثا على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الانثيين ، ثم على نسله وعقبه قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل ، على الشرط المزبور على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل وعقب ، كان نصيبه لولده ثم لولد ولده ثم لنسله وعقبه ، يقدم الأقرب فالأقرب ، ومن مات ولا ولد له ولا نسل ولا عقب كان نصيبه للأقرب فالأقرب لمن هو في درجته وذوي طبقته ، فإذا انقرضوا بأجمعهم وخلت الأرض منهم ذكرهم وأنثاهم ، رجع هذا الوقف بأجمعه على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمنقطعين والمجاورين بالحرمين الشريفين بمكة والمدينة الطيبة ...» وشرط أن لا يؤجر جميعه ولا شيء منه في عقد واحد أكثر من ثلاث سنوات ، ولا يستأنف عقد حتى تنقضي مدة عقد الأول. وعلى هذا جرت عادة الواقفين باتباع هذه الشروط وسطروا وقفياتهم عليه. ومن الوقفيات التي اطلعنا عليها حجة نقلت حوالي المئة العاشرة عن حجة كتبت سنة ثمان وسبعمائة للهجرة جاء فيها أن «الست الجليلة صالحة خاتون ابنة الأمير الكبير صلاح الدين بن بهلوان ابن الأمير الكبير شمس الدين الأكري الآمدي وقفت وحبست وأبدت ، في صحة منها وسلامة وجواز أمرها ، جميع الضياع الخمس المتلاصقات المعروفات بوادي الذخائر عمل دمشق المحروسة وتعرف أحداهن بالبويضا والثانية بالبريصا والثالثة بالحميرا والرابعة بدير عطية والخامسة بالحمرا» وقد تغيرت معالم هذا الوقف ولا يعرف بهذه الأسماء غير دير عطية والحميرا في تلك الجهة ، وانتقلت هاتان القريتان إلى أيد أخرى.

وتفنن الواقفون في صدقاتهم ومبراتهم في الشروط التي شرطوها ، وفي كتاب وقف الوزير لالا مصطفى باشا ووقف زوجته فاطمة خاتون بنت محمد بك بن السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري ، وكتب الأول سنة