وعن ابن البراج أنه لا يعقد على فاجرة إلا إذا منعها من الفجور ، فإذا لم تمتنع من الفجور فلا يعقد عليها ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية أيضا (١).

والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام منها رواية محمد بن الفيض (٢) المتقدم صدرها في المسألة الثانية ، حيث قال عليه‌السلام فيها : «وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، فقلت : ما الكواشف؟ قال : اللواتي كاشفن ، وبيوتهن معلومة ويزنين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفت بالفساد ، قلت : والبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الأزواج قال : المطلقات على غير السنة».

أقول : الظاهر أن هذه الرواية كملا ما تقدم من صدرها ، وما ذكرناه هنا من تتمتها هي حجة الصدوق فيما نقل عنه ، حيث إنه قال في الكتاب المذكور : ولا يتمتع إلا بعارفة ، فإن لم تكن عارفة فأعرض عليها فإن قبلت. إلى آخر الخبر كملا ، ثم قال : واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان ، لأن الله يقول (الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً)» (٣) ، انتهى.

وما رواه المشايخ الثلاثة (٤) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال : «سأل رجل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام وأنا أسمع عن رجل تزوج المرأة متعة ويشترط عليها على أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فشدد في إنكار الولد ، وقال :

__________________

(١) أقول : حيث قال : فإذا أراد الرجل أن يتمتع بامرأة فلتكن دينة مأمونة ، فإنه لا يجوز التمتع بزانية أو غير مأمونة. الى آخره. (منه ـ قدس‌سره ـ).

(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٥٤ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٥٢ ح ١٣ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٤ ح ٣.

(٣) سورة النور ـ آية ٣.

(٤) الكافي ج ٥ ص ٤٥٤ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٩ ح ٨٢ ، الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢ ح ٥ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٥٣ ح ١.