إنما هو الرجل يحل جاريته لأخيه ، ومنها ما هو مخصوص بالمرأة تحل لزوجها أو المرأة لابنها ونحو ذلك ، وليس فيها إشارة إلى الحل للمملوك بالكلية.

وتردد المصنف إنما هو من تعارض الخبرين المذكورين ، ولكنه لما لم يطلع على الخبر الدال على الجواز ارتكب هذا التكلف مع ما عرفت من بطلانه.

وكيف كان فالظاهر هو حمل صحيحة علي بن يقطين على التقية ، كما قدمنا ذكره في المورد الأول ، لاعتضاد رواية الجواز المذكورة بجملة من الأخبار الدالة على جواز تسري العبد الجواري بإذن مولاه.

ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب (١) عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «سألته عن المملوك كم يحل أن يتزوج؟ قال : حرتان أو أربع إماء : وقال : لا بأس إن كان في يده مال ، وكان مأذونا له في التجارة أن يتسري ما شاء من الجواري ويطأهن».

وما رواه في الكافي (٢) عن إسحاق بن عمار قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقة له حلال؟ قال : يحد له حدا لا يجاوزه».

وما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة (٣) عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : «إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله ، فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد أذن له».

وظاهره في المسالك أيضا حمل صحيحة علي بن يقطين على التقية ، قال : لأن العامة يمنعون التحليل مطلقا ، إلا أنه من حيث عدم اطلاعه على الرواية المعارضة

__________________

(١) الكافي ج ٥ ص ٤٧٧ ح ٣ ، التهذيب ج ٨ ص ٢١٠ ح ٥٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٥٢٠ ح ٢.

(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٧٧ ح ٤ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٧ ح ٢.

(٣) الكافي ج ٥ ص ٤٧٧ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٩٦ ح ٧٧ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٠٧ ح ٣.