رسول الله صلىاللهعليهوآله زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود ، فتكلمت في ذلك بنو هاشم فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إني إنما أردت أن تصنع المناكحة». وبالجملة فإن القول المذكور بمكان من الضعف والقصور.
وأما ما ذهب إليه ابن إدريس والعلامة في المختلف من الخيار للمرأة لو ظهر كون الزوج فقيرا بعد عقدة عليها ، فإن أثر له في أخبار المسألة ، وما استدلوا به من دفع الضرر عن المرأة مدفوع بما ذكرنا من الآيات والأخبار الدالة على أن الله سبحانه ضامن بالرزق ومتكفل به سواء أجراه على يد الزوج أو غيره ، ألا ترى إلى قوله عزوجل «وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ» (١) ، فإن فيه إشارة إلى أن التفرق الموجب لقطع إنفاق الزوج على المرأة أو استعانة الزوج بالمرأة على ذلك لا يكون موجبا لاحتياج كل منهما وفقره بالله سبحانه يغني كلا من سعته وكرمه وكذا قوله «إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ» (٢) فإن فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الرد عن التزويج لأجل الفقر ، فإن الله عزوجل هو الرزاق لا الزوج ، وقد ضمن ذلك في كتابه وهو لا يخلف الميعاد ، فلا يمنعه التزويج لأجل فقره ، والآية ظاهرة في الرد على هذا القائل بأوضح ظهور ، الظاهر أنه إلى ما ذكرنا يشير كلام الرضا عليهالسلام في كتاب الفقه الرضوي (٣) حيث استدل بهذه الآية والآية التي بعدها على عدم منع الفقير من تزويج من رضي دينه ، وبذلك يظهر قوة التمسك بلزوم العقد حتى يقوم دليل على جواز فسخه ، ويظهر أيضا ضعف استشكال السيد السند في المسألة كما قدمنا نقله عنه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم قد صرحوا بأن هذا الشرط ليس على نهج ما قبله من شرط الايمان أو الإسلام للاتفاق هنا على جواز تزويج الفقير المؤمن ،
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ١٣٠.
(٢) سورة النور ـ آية ٣٢.
(٣) الفقه الرضوي ص ٢٣٧.