أراد وسقيتها ماء باردا ، فدلّ علفت على سقيت.

وقال الآخر (٢) :

أراد حاملا رمحا» (٣).

ويذكر المرتضى أن أبا بكر بن الأنباري كان يرى أن الاستشهاد بهذه الأبيات لا يجوز على هذا الوجه ؛ «لأن الأبيات اكتفى فيها بذكر فعل عن ذكر فعل غيره ، والآية اكتفي فيها باسم دون اسم» (٤). لكن الشريف المرتضى يرفض هذا القول ، لأن الأمر وإن كان على ما قاله ابن الأنباري في الاسم والفعل ، «فإن موضع الاستشهاد صحيح ؛ لأن الاكتفاء في الأبيات بفعل عن فعل إنّما حسن من حيث دلّ الكلام على المحذوف والمضمر واقتضاه فحذف تعويلا على أن المراد مفهوم غير ملتبس ولا مشتبه. وهذا المعنى قائم في الآية ، وإن كان المحذوف اسما ؛ لأن اللبس قد زال» (٥).

وقد يأتي بالشاهد الشعري ليوضح أسلوبا من الأساليب القرآنية ، ويرد على المتشكّكين الّذين ينظرون إلى الأمور نظرة سطحية تفتقر إلى علم باللغة ومعرفة

__________________

(١) البيت من شواهد النحاة الّتي لا يعرف قائلها ، وهو في باب المفعول معه على أنه إذا لم يكن عطف الإسم الواقع بعد الواو على ما قبله تعيّن النصب على المعية أو على اضمار فعل يليق به ، ينظر شرح ابن عقيل ، ٢ : ٢٠٧.

(٢) هو عبد الله بن الزبعرى ، ينظر ديوانه : ٣٢ ، والرواية فيه :

وهذا البيت هو الآخر من شواهد النحاة في باب المفعول معه ، قال ابن يعيش : يريد متقلّدا سيفا ومعتلا رمحا ، لتعذر حمله على ما قبله ...

ينظر شرح المفصل ، ٢ : ٥٠.

(٣) أمالي المرتضى ، ٢ : ـ ٢٥٩ ـ ٢٦٠.

(٤) نفسه ، ٢ : ٢٦٠.

(٥) أمالي المرتضى ، ٢ : ٢٦٠.