الثالث : البحث في الحقيقة والمجاز............................................... ١٢٠
الرابع : ما تعرف به الحقيقة..................................................... ١٢٢
الخامس : تحقيق معنى قولهم : المجاز لا يستعمل في غير مواضعه...................... ١٢٢
السادس : البحث في أقسام الخطاب وبيان مراتبه.................................. ١٢٣
السابع : البحث في أقسام الكلام المفيد......................................... ١٢٤
الثامن : في جواز الاشتراك ووقوعه............................................... ١٢٤
التاسع : جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.................................. ١٢٥
العاشر : في حد العلم وأقسامه................................................. ١٢٦
الحادي عشر : في الظن والأمارة................................................ ١٢٧
الثاني عشر : في عدم جواز العمل بالظن في أصول الفقه وأصول الديانات............ ١٢٨
المقدمة الثانية : باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما........................ ١٣٠
الأول : تمهيد................................................................ ١٣٠
الثاني : فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه واشتراك هذه الألفاظ التي يدعى فيها الاستغراق ١٣٢
أدلة القائلين بالعموم والجواب عنها.............................................. ١٣٨
الثالث : فصل في أنه تعالى يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص.............. ١٤٥
الرابع : فصل فيما يصير به العام خاصا.......................................... ١٤٦
الخامس : باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم....................... ١٤٦
السادس : فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه........................... ١٤٧
السابع : فصل في تخصيص العموم بالشرط....................................... ١٥٠
الثامن : فصل في المطلق والمقيد................................................. ١٥٠
التاسع : فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجة للعلم................... ١٥٢
العاشر : فصل في التخصيص بأخبار الآحاد..................................... ١٥٣
الحادي عشر : فصل في تخصيص العموم بالقياس................................. ١٥٥
الثاني عشر : فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة............................ ١٥٧