أيضاً بعيد [١] ، أو نحو ذلك [٢]. وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة ، خصوصاً بالنسبة الى من لا فرق عنده بين المشي والركوب ، أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الأول عن هذه الصورة [٣]. بل لو لا الإجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوة [٤].

______________________________________________________

[١] بل هو لا مجال له في الصحيح الأول الذي ذكر فيه من حج مع النبي (ص) ، فإنهم لم يستقر عليهم الحج ، وكانت سنة حجهم أول سنة استطاعتهم.

[٢] مثل الحمل على التقية ، كما ذكره الشيخ. ولعله أقرب المحامل.

[٣] الظاهر أن منشأ الانصراف هو الغلبة ، ولذا لم يكن معتداً به عند المصنف ولا عند غيره.

[٤] لما عرفت : من أنه مقتضى الجمع العرفي. لكن الإنصاف أن التأمل في نصوص الاحتمال الثاني يقتضي البناء على الوجوب ، حتى مع المشقة الشديدة ، أما‌ صحيح معاوية فلما يظهر من قوله (ع) فيه : « ولقد كان أكثر من حج‌ .. ( إلى أن قال ) : فشكوا اليه الجهد والعناء .. ». وأما‌ خبر أبي بصير : « يخرج ويمشي إن لم يكن عنده .. » ‌فالظاهر منه أنه إذا لم يكن عنده ما يحج به يخرج ويمشي إلى أن قال فيه : « يخدم القوم ويمشي معهم ». وكل ذلك ظاهر في الوجوب مع المشقة اللازمة ، من فقده ما يحتاج اليه ، والمهانة اللازمة من الخدمة. وأما صحيح ابن مسلم فيظهر ذلك من‌ قوله (ع) فيه : « ولو على حمار أجدع أبتر » ‌فإن المهانة اللازمة من ذلك ظاهرة. ونحوه مصحح الحلبي. وعلى هذا يشكل الجمع المذكور ، ولا بد حينئذ أن يكون الجمع ، بحمل الأخبار الأول على‌