سماعة دون البعض قد يوجب الارتياب .

إلّا أنّ الحق دفعه : بأنّه غير عامل بالخبر من حيث الراوي ، بل من القرائن .

وما عساه يقال : إنّ ردّ الرواية بالوقف حينئذ لا وجه له ؛ جوابه ما قدّمناه ، فليتأمّل هذا كله .

وما قد يتوهّم : من الاشتراك في سماعه بين سماعة بن عبد الرحمن الذي ذكره الشيخ في رجال الصادق عليه‌السلام وسماعة الحناط كذلك ، مع كونهما غير موثّقين (١) .

يدفعه : أنّ النجاشي قال في سماعة بن مهران : له كتاب يرويه عنه عثمان بن عيسىٰ (٢) .

وهذا وإنّ لم يفد حكماً بالنظر إلىٰ ضعف الرواية فيما أظنّ بعثمان بن عيسىٰ ، إلّا أنّه لا يخلو من فائدة .

المتن :

وإن كان الماء فيه غير مقيّد بالكثير ، ليشكل الحال فيه بأن المفهوم منه أنّ النتن إذا لم يكن الغالب علىٰ الماء يتوضّأ منه ويشرب ، إلّا أنّ غيره من الأخبار يقيّده ، وقد تقدم ما فيه كفاية .

قوله ـ رحمه‌الله ـ :

وأخبرني الشيخ ـ رحمه‌الله ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢١٤ / ١٩٧ .

(٢) رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٧ .