يقول : إنّه واقفي .

قلت : لا يبعد أن يكون غرضه بذكر الوقف ليس لبيان أنّ الردّ بسببه خاصة ، فلو انتفىٰ عمل بالرواية ، بل لأنّ هذا الوجه من الضعف أظهر من غيره ، وحينئذ فيه دلالة علىٰ أنّ من اتصف بفساد المذهب وإن كان ثقة لا يعمل بقوله ( عند الجميع ، كما قد توهمه عبارة البعض ) (١) .

فإن قلت : من أين ( ثبوت التوثيق عند الصدوق ليقال : ) (٢) إنّه غير عامل بقول سماعة مع كونه ثقة ؟

قلت : من المستبعد أن يكون موثّقا في النجاشي مرّتين ، ولم يكن موثّقاً عند الصدوق أصلاً .

ولئن قيل : إنّه لا مانع من ذلك فإنّ الشيخ لم يوثّقه والنجاشي قريب من الشيخ ، فالبعيد عنه كالصدوق أولىٰ .

أمكن أن يجاب بالفرق بين المراتب .

فإن قلت : قد ردّ الصدوق رواية سماعة مع زرعة بالوقف فيهما ، والحال أنّ الشيخ في زرعة ذكر في الطريق إليه محمد بن علي بن بابويه (٣) ، فكيف يروي عنه الصدوق وقد ردّ روايته في الفقيه (٤) ؟ .

قلت : الرواية عن الشخص لا دخل لها بالعمل .

نعم قد يشكل الحال بأنّ الصدوق روىٰ عن سماعة في الفقيه بكثرة ، وكذا عن زرعة عن سماعة ، مع أنّه عامل بما رواه ، فردّ البعض بوقف‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض » .

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » .

(٣) الفهرست : ٧٥ / ٣٠٣ .

(٤) الفقيه ٢ : ٧٥ .