ما ذكره المصنف من إجماع الفرقة المحقّة ـ علىٰ ما يفهم من ظاهر كلامه ـ فإنّه قال في أوّل الكتاب :
أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتىٰ انقادوا إلىٰ كل خبر ، وما فطنوا لما تحته من التناقض ، فإنّ من جملة الأخبار قول النبي صلىاللهعليهوآله : « ستكثر بعدي القالة عليّ » (١) ، وقول الصادق عليهالسلام : « إنّ لكل رجل منّا رجلاً يكذب عليه » (٢) .
واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقال : كل سليم السند يعمل به ، وما علم أنّ الكاذب قد يصدق (٣) ، والفاسق قد يصدق ، ولم يتنبّه أنّ ذلك طعنٌ في علماء الشيعة وقدحٌ في المذهب ؛ إذ لا مصنف إلّا وهو [ قد ] (٤) يعمل بخبر المجروح كما يعمل ( بخبر العدل ) (٥) .
وأفرط آخرون في ردّ الخبر حتىٰ أحال استعماله عقلاً ونقلاً .
واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعاً ، لكن الشرع لم يأذن في العمل به .
وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن ، والتوسط أقرب (٦) ، فما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن علىٰ صحته عمل به ، وما أعرض عنه الأصحاب أو شذّ يجب إطراحه (٧) . انتهىٰ المراد من كلامه .
__________________
(١) لم نعثر علىٰ نصّه ، ولكن مضمونه موجود في : الكافي ١ : ٦٢ / ١ ، الاحتجاج ٢ : ٤٤٧ ، بحار الأنوار ٢ : ٢٢٥ / ٢ .
(٢) لم نعثر علىٰ نصّه ، ولكن مضمونه موجود في : رجال الكشي ٢ : ٥٩٣ / ٥٤٩ ، بحار الأنوار ٢٥ : ٢٨٧ / ٤٢ .
(٣) في المعتبر : يلصق .
(٤) ما بين المعقوفين اثبتناه من المصدر .
(٥) في المعتبر : بخبر الواحد المعدل .
(٦) في المعتبر : أصوب .
(٧) المعتبر ١ : ٢٩ .