أمّا حمل الشيخ الرواية الثانية ففي غاية البعد ، بل وصفه بالفطيم يضادّه ، إلّا أن يحمل علىٰ أوّل مراتب الفطام ، وفيه تكلّف تام .

والحمل علىٰ قريب الفطام لا يخلو من وجه ، لكن لم أرَ عليه موافقاً . ولعل مقام الاستحباب واسع ، إلّا أنّ الإشكال في رواية معاوية بن عمار قوي ، والله تعالىٰ أعلم بالحال .

وما تضمنه متن الثانية ـ من نزح أربعين لبول الرجل ـ إليه استند القائلون من الأصحاب بذلك ، بل قيل : إنّه المشهور (١) ، والخبر كما ترىٰ .

وفي المعتبر ما قد يدل علىٰ أنّ علي بن أبي حمزة هو البطائني ، فإنّه قال بعد ذكرها وغيرها : والترجيح بجانب الاُولىٰ ـ يعني رواية عليّ بن أبي حمزة ـ لاشتهارها في العمل وشذوذ غيرها بين المفتين . لا يقال : علي ابن أبي حمزة واقفي ؛ لأنّا نقول : تغيّره إنّما هو في [ موت ] (٢) موسىٰ عليه‌السلام فلا يقدح فيما قبله ، علىٰ أنّ هذا الوهن لو كان حاصلاً وقت الأخذ عنه لانجبرت بعمل الأصحاب وقبولهم لها (٣) . انتهىٰ .

وفيه نظر ؛ إذ ليس الاعتبار في عدالة الراوي بحال التحمل بل بزمان الرواية ، وكيف يعلم ذلك كما هو واضح .

نعم ما ذكره من الانجبار بالشهرة لا يخلو من وجه .

وإنما قلنا : قد يدل كلامه علىٰ أنّه البطائني ؛ لعدم الصراحة ، من حيث إنّه يجوز أن يكون قوله : علي بن أبي حمزة واقفي ، ( لجواز ) (٤) أن

__________________

(١) كما في روض الجنان : ١٥٠ ، ومعالم الفقه : ٥٢ .

(٢) في النسخ : زمن ، وما اثبتناه من المصدر .

(٣) المعتبر ١ : ٦٨ .

(٤) بدل ما بين القوسين في « رض » و « فض » : انه يجوز .