لأنّ مرجعه إلىٰ الاجتهاد .

إلّا أن يقال : إنّ المراد روايته بالإرسال من دون البيان ، فهو نوع تدليس يقتضي القدح .

وفيه : أنّ بعض علماء الدراية جوّز الرواية بالإجازة من دون ذكر لفظ الإجازة (١) ، [ فضرره ] (٢) بحال المُرِسل محلّ تأمّل إذا كان مذهباً له .

وكلام النجاشي بعد تأمّل ما قلناه ربما يفيد القدح ، وإنّما ذكرناه في مقام التأييد ؛ لأنّ رواية الثقة عن الضعفاء نادر ، فإذا وقع ذكروه ، ومثل الثقة الجليل محمد بن يعقوب لو كان يروي عن الضعفاء لذكر .

فإن قلت : لا ريب في روايته عن الضعفاء في كتابه ، لكن الاعتماد علىٰ القرائن المصحّحة للخبر ، فلا يضرّ ضعف الرجل ، وحينئذ لا يدلّ ما ذكرت علىٰ جلالة شأن محمد بن إسماعيل .

قلت : لما ذكرت وجه ؛ إلّا أنّ ذكر الرواية عن الضعفاء في ترجمة محمد (٣) بن خالد يقتضي مخالفة قاعدة المتقدمين إنّ عمل بالخبر ، وإن كان مجرد الرواية عن الضعفاء من دون عمل بالخبر فلا يضر بحال الشخص ، وظاهر الحال نوع خدش .

فإن قلت : عدم التفات المتقدمين إلىٰ الخبر من جهة رواته (٤) لو كان تامّاً لما صرّحوا باستثناء رواية محمد بن أحمد بن يحيىٰ عن جماعة ، كما يأتي بيانه في مواضع من الكتاب .

__________________

(١) الدراية : ٩٥ .

(٢) في النسخ : فضرورته ، والظاهر ما أثبتناه .

(٣) كذا في النسخ ، والظاهر : أحمد بن محمد . . . راجع ص ٤٨ .

(٤) في النسخ : رواية ، والظاهر ما أثبتناه .