وكذا يلزمه الضمان لو تمكن من إيصالها إلى الساعي أو الإمام عليه‌السلام لكون الإيصال إليهما إيصالا إلى أهلها ، بل الظاهر أن الحكم كذلك في المجتهد أو وكيله بالنسبة إلى هذا الزمان ، لاتحاد المدرك في الجميع ، وهو عموم ولايتهم ، والله أعلم.

ولو أمهر امرأة نصابا ملكته بالعقد كما تعرفه في محله إن شاء الله ، وحينئذ فلو أقبضها إياه وحال عليه الحول في يدها وجب عليها الزكاة بلا خلاف ولا إشكال فيه ، لإطلاق الأدلة السالم عن المعارض ، وكونه في معرض السقوط أو التشطير غير قادح كما في الهبة وغيرها ولو طلقها قبل الدخول وبعد الحول ولم تخرج بعد الزكاة من العين ولا من الغير مع تمكنها من الإخراج كان له النصف موفرا ، وعليها حق الفقراء فتخرجه من نصيبها أو غيره للآية التي يمكن امتثالها ، بخلاف ما لو وجده تالفا فإنه ينتقل للقيمة ، وخطاب الزكاة خاص بها لا مدخلية للزوج به ، فلا ينقص من نصيبه شي‌ء ، لكن قد يناقش فيه في بادئ النظر بأن مقدار الزكاة قد خرج عن ملكها بحول الحول ، فليس الباقي في يدها إلا ما عداه ، والطلاق إنما يفسخ المملك الذي هو عقد النكاح في النصف ، وهو حقيقة الحصة المشاعة في جميع المهر ، فمع فرض ذهاب شي‌ء منه يتعذر من النصف نسبته ، فينتقل إلى القيمة ، لا أنه يذهب جميعه منها ، وإلا لاقتضى فيما لو تلف منه النصف قبل الطلاق انحصار حقه فيما بقي في يدها من النصف الآخر ، وهو معلوم البطلان ، ضرورة عدم كون ما في يدها النصف المشاع حقيقة وإن أطلق عليه اسم النصف ، فالمتجه حينئذ في الفرض انتقال النصف المشاع في غير فريضة الزكاة للزوج وتغرم له قيمة النصف من الفريضة ، ويكون المراد مما في المتن ونحوه من أن له النصف موفراً عدم النقصان في حقه باعتبار ضمانها له قدر الفائت ، لا أن له النصف كملا من الموجود ، واحتمله في المدارك تبعا للمسالك.

ومن هنا كان المحكي عن المبسوط فيما نحن فيه أن لها الإخراج من الغير ومن‌