مراعاة تتحقق بالقبض ، فان تحقق اعتبر ( أثمر خ ل ) من حين العقد ، وصرحوا أيضا بأن الإجماع واقع على أنه ما لم يتحقق القبض لا تتحقق الثمرة عند الكل ، فجعلوا لمحل النزاع ثمرات خاصة ، ولم يجعل أحد كون الثمرة أنه بمجرد العقد تتحقق الملكية التامة ، غاية الأمر أنه يجوز له أن يفسخ ، وأنه إلى حين الفسخ كان ملكا تاما للمتهب ، وأن القبض رفع جواز الفسخ ، فيكون الهبة حينئذ من العقود اللازمة ، إذ لا شك في كونه فاسدا ، وهو صريح فيما ذكره في المسالك ، إلا أنه لا يخفى عليك عدم ثمرة معتد بها هنا في تحقيق ذلك ، ومن هنا كان تأخير الأمر إلى محله أليق.

ولو رجع الواهب قبل الحول سقطت الزكاة قولا واحدا كما عن المنتهى الاعتراف به ، وإن كان بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الزكاة ، ولا يضمنها المتهب لجريان استحقاق الفقراء إياها مجرى الإتلاف ، بل لم يقيد في محكي المنتهى بإمكان الأداء بخلافه في محكي التذكرة وكشف الالتباس ، بل صرحا بأنه لو رجع الواهب قبل إمكان الأداء فلا زكاة على المتهب ولا على الواهب ، وإن رجع بعد الحول وإن كان الرجوع قبل الأداء مع التمكن منه قدم حق الفقراء ، ولعل إطلاق المنتهى أجود ، لعدم اعتبار التمكن من الأداء في الوجوب ، وما لا يعتبر فيه حول الحول كالغلات يشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب ولم يرجع به الواهب حتى بلغ محل تعلق الزكاة عنده ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول لأنه وقت انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له إن قلنا إن القبول ناقل ، وأما على الكشف فهو وإن حصل الملك قبله إلا أنه لم يكن الموصى به اليه عالما به بل ولا متمكنا منه ، فلا يجري في الحول أيضا عليه إلا بعده ، خصوصا إذا قلنا إن المراد بالكشف أنه بالقبول يحصل الملك سابقا لا أنه يحصل العلم به خاصة والمؤثر للملك غيره ، نعم لا يكفي ذلك في الجريان‌