قائمة الکتاب

بيان معنى الزكاة
٢
الزكاة أخت الصلاة
٦
بيان فصل الزكاة
٧
عدم وجوب شيء في المال ابتداء غير الزكاة والخمس
٨
استحباب الزام النفس بانفاق شيء معلوم في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر
٨
استحباب إعطاء الضغث بعد الضغث
١٠
القول في زكاة المال
١٣
البلوغ معتبر في زكاة الذهب والفضة
١٤
استحباب إخراج الزكاة مال الطفل من ماله إذا اتجر به للطفل وعدم وجوبه
١٥
استحباب إخراج زكاة مال الطفل على المتجر إذا اتجر لنفسه وكان مليا
١٥
بيان المراد من الملائة
١٨
عدم اعتبار الملائة في الأب والجد
١٩
عدم ثبوت الزكاة في مال الطفل إذا لم يكن المتصرف وليا أو مليا
٢١
عدم ثبوت الزكاة على ولي الطفل إذا قصد الشراء لنفسه بمال الطفل
٢٣
استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه
٢٤
التكليف بالاخراج يتناول الولي على الطفل
٢٦
المراد من الطفل المولود لا الحمل
٢٧
لا زكاة في مال المجنون حتى استحبابا إلا في الصامت إذا اتجر له الولي
٢٨
بيان حكم مال المغمى عليه والساهي والنائم
٢٩
عدم وجوب الزكاة في مال المملوك
٣٠
عدم الفرق في حكم المملوك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب مطلقا كان أو مشروطا
٣٣
وجوب الزكاة على المبعض
٣٤
الملك شرط في الأجناس كلها
٣٥
اعتبار تمامية الملك في وجوب الزكاة
٣٥
حكم ما لو وهب لشخص نصاب
٣٧
سقوط الزكاة عن المتهب لو رجع الواهب قبل الحول
٣٨
اعتبار الحول في الوصية بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له
٣٨
اعتبار الحول من حين العقد لا بعد انقضاء الخيار إذا اشترى نصابا
٣٩
اعتبار الحول بعد القبض إذا استقرض مالا
٤٠
اعتبار الحول في الغنيمة بعد القسمة
٤٠
انقطاع الحول لو نذر ان يتصدق بعين النصاب
٤٢
حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب قبل الحول
٤٣
حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب بعد الحول
٤٣
حكم ما إذا حال الحول قبل الشرط في النذر المشروط
٤٤
حكم ما لو تعلق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معين
٤٧
عدم سقوط الزكاة لو تعلق النذر بالذمة
٤٧
حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب وكان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحج
٤٧
حكم ما لو استطاع الحج بالخمس
٤٧
اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة
٤٨
عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب
٥١
عدم وجوب الزكاة في المال الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه
٥٣
عدم وجوب الزكاة في المال المرهون
٥٤
عدم وجوب الزكاة في الوقف
٥٦
عدم وجوب الزكاة في الحيوان الضال ولا في المال المفقود
٥٦
استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا مضى على الضال أو المفقود سنون وعاد
٥٧
عدم وجوب الزكاة في الدين
٥٧
وجوب الزكاة على الكافر
٦١
عدم صحة أداء الزكاة من الكافر
٦٣
انحصار الزكاة في تسعة أشياء
٦٥
استحباب الزكاة في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن
٦٩
عدم استحباب الزكاة في البقول والخضر
٧٠
عدم استحباب الزكاة في الثمار
٧١
استحباب الزكاة في مال التجارة
٧٢
استحباب الزكاة في الخيل الإناث
٧٤
عدم استحباب الزكاة في البغال والحمير والرقيق
٧٥
حكم ما لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي
٧٥
القول في زكاة الأنعام
٧٦
بيان نصاب الإبل
٧٦
بيان نصاب البقر
٨٢
بيان نصاب الغنم
٨٣
عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين
٨٩
المدار على وحدة المالك لا المال
٩١
عدم وجوب الزكاة في المعلوفة
٩٢
حكم صغار الإبل والبقر والغنم
٩٢
حكم ما لو علف الانعام بعض الحول
٩٤
اعتبار الحول وتحديده في الحيوان والنقدين ومال التجارة والخيل
٩٧
بطلان الحول إذا اختل أحد شروط الزكاة فيه
١٠١
اعتبار الحول في السخال بانفرادها
١٠٣
حكم تلف النصاب بعد حولان الحول
١٠٩
حكم الارتداد بعد الحول وقبله
١١٠
عدم وجوب الزكاة في العوامل
١١٠
بيان الفريضة في الإبل
١١١
بيان الفريضة في البقر
١١٤
بيان الابدال وحكمها
١١٧
عدم جواز الجبر في غير أسنان الإبل
١٢١
بيان أسنان الفرائض
١٢٣
جواز إعطاء قيمة السوقية وإعطاء العين أفضل
١٢٥
المعتبر في القيمة وقت الاخراج
١٢٩
الشاة التي تؤخذ في الزكاة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز
١٣٠
بيان المراد من الجذع والثني
١٣١
عدم جواز أخذ المريضة والهرمة وذات العوار إلا أن يكون النصاب كله أو بعضه كذلك
١٣٤
الخيار للمالك دون الساعي
١٣٥
تعلق الزكاة بالعين
١٣٨
حكم ما لو باع المالك النصاب
١٤٢
ضمان الزكاة على المالك إذا تلفت بتفريطه
١٤٥
حكم ما لو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول عندها ثم طلقها الزوج قبل الدخول
١٤٦
حكم ما لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال
١٥٠
وجوب الزكاة في النصاب المجتمع من صنفين وكون المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيهما شاء
١٥١
قبول قول المالك في عدم ثبوت الزكاة عليه إلا أن يشهد عليه شاهدان
١٥٣
المالك بالخيار في إخراج الزكاة من أمواله المتفرقة في أمكنة متعددة
١٥٥
حكم ما لو كان السن الواجبة فقط مريضة
١٥٥
حكم ما لو كان النصاب كله مريضا
١٥٥
عدم جواز أخذ الربى وبيان المراد منها
١٥٨
جواز أخذ الربى إذا كان جميع النصاب كذلك
١٦١
عدم جواز أخذ الأكولة
١٦٢
عدم جواز أخذ فحل الضراب
١٦٣
لزوم عد الربى والأكولة وفحل الضراب في النصاب
١٦٤
عدم جواز أخذ الحامل
١٦٦
جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل وان كان أدون قيمة
١٦٦
كفاية إعطاء الذكر والأنثى في الفريضة
١٦٧
القول في زكاة الذهب والفضة
١٦٨
بيان نصاب الذهب والفضة
١٦٨
تحديد الدرهم والدينار
١٧٤
اعتبار كون الدرهم والدينار منقوشين بسكة المعاملة أو يتعامل بهما
١٨٠
عدم الفرق في السكة بين الكتابة وغيرها ولا بين كونها سكة إسلام أو كفر
١٨١
حكم ما لو كان النقش لغير المعاملة ثم اتخذ بعد ذلك لها
١٨١
حكم ما لو اتخذ المضروب بالسكة للزينة
١٨٢
اعتبار مضي الحول على الدرهم والدينار
١٨٢
اعتبار التمكن من النصاب في الدرهم والدينار تمام الحول
١٨٣
عدم وجوب الزكاة في الحلي
١٨٣
عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر
١٨٤
حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة قبل مضي الحول
١٨٥
حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة بعد مضي الحول
١٩٢
كيفية إخراج زكاة النقدين
١٩٢
حكم الدراهم المغشوشة
١٩٥
كيفية إخراج الزكاة من الدراهم المغشوشة
١٩٧
وجوب الزكاة على المقترض دون المقرض
١٩٨
عدم وجوب الزكاة على المقرض مع الشرط أيضا
١٩٩
حكم من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل اليه ومضى عليه أحوال ثم وصلى اليه
٢٠١
حكم ما لو ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النصاب
٢٠٢
عدم وجوب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا
٢٠٣
القول في زكاة الغلات
٢٠٥
عدم وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض في غير الأجناس الأربعة
٢٠٥
اعتبار النصاب في الغلات وبيان تحديده
٢٠٧
بيان وقت تعلق الزكاة بالغلات
٢١٣
بيان وقت وجوب إخراج الزكاة من الغلات
٢٢٠
عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة
٢٢٢
عدم وجوب الزكاة في الغلات بعد التزكية ولو بقيت أحوالا
٢٢٣
عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان
٢٢٣
بيان المراد من حصة السلطان
٢٢٥
عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج المؤن
٢٢٨
هل النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة أم قبله
٢٣٢
بيان المراد من المؤونة
٢٣٤
كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر
٢٣٦
بيان المراد من السيح والبعل والعذي والدوالي والنواضح
٢٣٧
حكم ما إذا كان للمالك نخيل أو زروع متباعدة يدرك بعضها قبل بعض
٢٤٣
حكم ما إذا كان للمالك نخل يطلع في العام مرة ونخل آخر يطلع مرتين
٢٤٣
عدم جواز أخذ الرطب عن التمر ولا أخذ العنب عن الزبيب
٢٤٤
حكم ما إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا
٢٤٦
عدم وجوب الزكاة لو فضل النصاب بعد أداء الدين
٢٤٨
حكم ما لو مات المالك بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق
٢٥١
وجوب الزكاة على من مالك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو اشترى ثمرته كذلك
٢٥١
عدم وجوب الزكاة على من ملك الثمرة بعد بدو الصلاح
٢٥٣
حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النساب وكمية ما يخرج منه واعتبار السقي
٢٥٣
جواز الخرص للساعي في ثمرة النخل والكرم
٢٥٤
بيان صفة الخرص
٢٥٧
عدم اشتراط الصيغة في الخرص
٢٥٨
اشتراط كون الخارص عدلا ضابطا إن لم يكن مالكا
٢٥٨
القول في مال التجارة
٢٥٩
بيان موضوع مال التجارة
٢٥٩
اعتبار النصاب في مال التجارة
٢٦٥
اعتبار وجود النصاب في جميع الحول
٢٦٦
ثمرة النخل والكرم من النتاج
٢٦٧
اعتبار طلب رأس المال أو الزيادة في الحكم
٢٦٨
بيان المراد من رأس المال
٢٦٩
اعتبار مضي الحول من حين التكسب
٢٧٠
حكم من كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة
٢٧١
زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين
٢٧٢
بيان ثمرة الخلاف
٢٧٤
ثبوت الزكاة في مال التجارة إذا بلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر
٢٧٧
سقوط زكاة التجارة وثبوت زكاة المال إذا اجتمعا
٢٧٩
استئناف الحول إذا عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة
٢٨١
كيفية تعلق الزكاة بمال المضاربة
٢٨٥
عدم منع الدين من زكاة المال التجارة
٢٨٩
عدم منع الدين من زكاة المال
٢٩٠
استحباب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء
٢٩١
وجوب الزكاة في الحاصل الزكوي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول
٢٩٢
استحباب الزكاة في الخيل الإناث
٢٩٢
استحباب الزكاة في الرقيق في كل عام بصاع
٢٩٥
استحباب الزكاة في عوامل الإبل ومعلوفها
٢٩٥
بيان أصناف المستحقين للزكاة
٢٩٦
الفقراء والمساكين من المستحقين
٢٩٦
بيان المراد من الفقير والمسكين
٢٩٧
الحد المسوغ لتناول الزكاة في الفقير والمسكين
٣٠٤
بيان ما يستحق به عدم الغنى
٣٠٤
عدم جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على اكتساب المؤونة
٣١١
جواز أخذ الزكاة لمن ليس له مقدار المؤونة
٣١٥
جواز أخذ الزكاة لمن كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه وهو محتاج اليهما
٣١٨
جواز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر من غير يمين ولا بينة
٣٢٠
جواز إعطاء الزكاة لمن كان له أصل مال وادعى تلفه
٣٢٤
عدم وجوب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة
٣٢٤
ارتجاع الزكاة لو بان أن المدفوع اليه كان غنيا
٣٢٧
ثبوت الزكاة في ذمة الآخذ الغني لو تعذر الارتجاع منه
٣٢٩
المدار في الضمان وعدمه الاجتهاد وعدمه
٣٣١
حكم ما لو بان أن المدفوع اليه كافر أو فاسق أو ممن يجب نفقته أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله
٣٣٢
العاملون من المستحقين
٣٣٣
بيان شرائط العاملين
٣٣٤
اعتبار الفقه في الجملة في العاملين
٣٣٥
اعتبار أن لا يكون العامل هاشميا
٣٣٥
هل يعتبر الحرية في العامل أو لا؟
٣٣٦
كيفية صرف الزكاة على العاملين
٣٣٧
المؤلفة قلوبهم من المستحقين
٣٣٨
المكاتب والعبد الذي تحت الشدة الذي يشترى ويعتق من المستحقين
٣٤٤
المرجع في الشدة والضرورة إلى العرف
٣٤٥
من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه من الزكاة
٣٥١
المكاتب يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته
٣٥٣
جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم المخصوص في غير الكتابة
٣٥٤
عدم جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم الفقراء في غير الكتابة
٣٥٥
حكم ما لو ادعى العيد أنه كوتب
٣٥٥
الغارمون من المستحقين
٣٥٥
اعتبار عدم كون الدين في المعصية
٣٥٧
جواز إعطاء سهم الفقراء للغارم العاصي بعد التوبة
٣٥٩
حكم ما لو جهل أن الغارم فيما ذا أنفقه
٣٦٠
حكم الغارم لاصلاح ذات البين
٣٦١
جواز احتساب الدين من الزكاة
٣٦٣
جواز احتساب دين الميت من الزكاة
٣٦٥
جواز احتساب الدين على من تجب نفقته
٣٦٦
حكم ما لو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين في غير القضاء
٣٦٧
قبول قول من يدعي الدين
٣٦٧
جميع سبل الخير من مصارف الزكاة
٣٦٨
الغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله ولا يرتجع ما بقي منه عنده إذا غزا نعم استعيد منه إذا لم يغز
٣٧١
حكم نصيب الجهاد في زمن الغيبة
٣٧١
ابن السبيل من المستحقين
٣٧٢
اعتبار الفقر في ابن السبيل في السفر
٣٧٣
دخول الضيف في ابن السبيل وعدم خروجه منه بالضيافة
٣٧٤
اعتبار أن يكون السفر مباحا في ابن السبيل
٣٧٦
كمية ما يعطى لابن السبيل
٣٧٦
حكم ما لو فضل مما دفع لابن السبيل شيء
٣٧٦
بيان أوصاف المستحقين
٣٧٧
اعتبار الايمان في المستحق
٣٧٧
عدم جواز إعطاء الزكاة لغير الشيعة
٣٧٨
عدم جواز إعطاء الزكاة المجهول الحال
٣٧٩
جواز صرف الفطرة إلى المستضعفين
٣٨١
جواز إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين
٣٨٣
حكم من تولد بين المسلم والكافر
٣٨٤
بيان المراد من إعطاء الزكاة للأطفال
٣٨٤
جواز إعطاء الزكاة للمجنون
٣٨٥
وجوب إعادة المخالف زكاته بعدما استبصر إذا أعطاها أهل نحلته
٣٨٦
هل يعتبر العدالة في المستحق أم لا؟
٣٨٨
رجحان المستحق العادل على غيره
٣٩٣
اعتبار أن لا يكون المستحق ممن تجب نفقته على المالك
٣٩٥
جواز إعطاء الزكاة للزوجة في غير نفقتها
٣٩٩
بيان الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها
٤٠١
حكم ما لو أسقطت الدائمة نفقتها بوجه من الوجوه الشرعية
٤٠٢
جواز إعطاء الزكاة للأقرباء
٤٠٣
حكم ما لو سقطت نفقة المرأة بالنشوز
٤٠٣
جواز دفع الزوجة زكاتها للزوج
٤٠٤
جواز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته في غير نفقته
٤٠٥
عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غير الهاشمي
٤٠٦
عدم الفرق بين السهام كلها في عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره
٤٠٦
ثبوت الانتساب إلى الهاشم بالبينة والشياع
٤٠٧
عدم جواز دفع الزكاة للمتولد من بني هاشم ولو من زنا
٤٠٧
حلية زكاة الهاشمي للهاشمي
٤٠٧
جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إذا لم يصل اليه من الخمس بقدر الكفاية
٤٠٩
عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إلا ما يندفع به الضرورة
٤١١
عدم جواز أخذ الهاشمي من غيره جميع الصدقات الواجبة
٤١١
جواز أخذ الهاشمي من غيره الصدقات المندوبة
٤١٣
حرمة الصدقة حتى المندوبة على النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام
٤١٤
المراد من بني هاشم من ولده هاشم
٤١٥
المتولي للاخراج هو المالك والإمام عليه السلام والعامل
٤١٥
وكيل المالك يتولى الاخراج أيضا
٤١٦
استحباب حمل الزكاة خصوصا الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات إلى الإمام عليه السلام أو نائبه
٤٢٠
وجوب حمل الزكاة إلى الإمام عليه السلام لو طلبها. ولو فرقها المالك حينئذ أثم
٤٢١
وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لو طلبها
٤٢١
ولي الطفل والمجنون كالمالك في ولاية الاخراج
٤٢٣
وجوب نصب العامل لقبض الصدقات
٤٢٣
عدم جواز تفريق الساعي للزكاة إلا باذن الإمام عليه السلام
٤٢٤
استحباب حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط
٤٢٥
استحباب قسمة الزكاة في الأصناف الثمانية
٤٢٦
استحباب البسط مع إمكانه
٤٢٦
استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب
٤٢٧
استحباب ترجيح الذي لا يسأل على الذي يسأل
٤٢٧
استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين
٤٢٧
عدم وجوب البسط على جميع الأصناف الثمانية
٤٢٨
جواز نقل الزكاة وعدمه من البلد مع وجود المستحق فيه
٤٣٠
عدم جواز تأخير دفع الزكاة مع التمكن منه
٤٣٣
جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحق في البلد
٤٣٤
عدم ضمان الناقل لو تلف الزكاة إلا أن يكون هناك تفريط
٤٣٥
استحباب صرف الزكاة في بلد المال
٤٣٧
جواز دفع العوض في غير بلد المال
٤٣٧
استحباب دفع الفطرة لكل شخص في بلده وإن كان له مال في غيره بلده
٤٣٨
براءة ذمة الملك مع دفعه الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه
٤٣٩
استحباب عزل الزكاة مع عدم وجوب المستحق
٤٤٠
وجوب الوصية على الشخص بالزكاة لو أدركته الوفاة
٤٤٣
المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة
٤٤٤
الأجرة على المالك إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن
٤٤٦
جواز إعطاء المستحق بحسب كل سبب نصيبا
٤٤٧
بيان أقل ما يعطى الفقير من الزكاة
٤٤٧
بيان أكثر ما يعطى الفقير من الزكاة
٤٥٣
استحباب أن يدعو الإمام عليه السلام لصاحب الزكاة إذا قبضها
٤٥٣
كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا
٤٥٥
استحباب أن يوسم نعم الصدقة
٤٥٦
القول في وقت التسليم
٤٥٦
عدم جواز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لمانع
٤٥٦
ضمان المالك للزكاة لو تلفت مع التأخير لغير عذر
٤٦٠
عدم جواز تقديم دفع الزكاة قبل وقت وجوبها فان آثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة
٤٦١
جواز احتساب الدين زكاة بشرط بقاء المديون على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال
٤٦٦
عدم وجوب الزكاة لو تم النصاب بالقرض
٤٦٦
استعادة العين أو المثل أو القيمة لو خرج المستحق عن الوصف في وقت وجوب الزكاة
٤٦٨
حكم ما لو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب
٤٦٨
عدم جواز استعادة العين مع زوال الفقر عن المستحق لو دفع اليه شاة فرضا
٤٦٩
عدم كفاية رد العين لو نقصت ولزوم إعطاء القيمة حين الدفع
٤٦٩
حكم ما لو استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول
٤٧٠
حكم ما لو استغنى المقترض بغير العين كالنماء أو ارتفاع القيمة
٤٧١
اعتبار النية في الزكاة
٤٧١
كيفية النية في الزكاة المتخذة من الكافر
٤٧٢
المعتبر نية الدافع إن كان الدافع مالكا ، وإن كان الدافع ساعيا أو الإمام عليه السلام أو وكيلا للمالك جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك
٤٧٣
المتولي للنية في زكاة مال المجنون والطفل هو الولي أو الإمام عليه السلام أو الساعي
٤٧٨
بيان وقت النية
٤٧٨
بيان حقيقة النية
٤٧٩
اعتبار الجزم في النية
٤٧٩
حكم ما لو كان للشخص مالان متساويان أحدهما حاضر والآخر غائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما من غير تعيين
٤٨٠
حكم ما لو أخرج الزكاة عن أحد المالين الحاضر والغائب وقال : إن كان مالي الغائب سالما
٤٨١
لو أخرج الزكاة عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره من أمواله
٤٨١
عدم الاجزاء لو نوى الزكاة عن مال يرجو وصوله اليه وإن وصل
٤٨٢
ثبوت الاجزاء لو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عليه السلام عند التسليم سواء أخذ الزكاة من رب المال كراها أو طوعا
٤٨٢
بيان معنى الفطرة
٤٨٣
عدم وجوب الفطرة على الصبي والمجنون
٤٨٤
عدم وجوب الفطرة على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه
٤٨٥
عدم وجوب الفطرة على المملوك والمدبر وأم الولد والمكاتب والمشروط والمطلق الذي لم يتحرر منه شئ
٤٨٥
وجوب الفطرة على المبعض بالنسبة
٤٨٧
عدم وجوب الفطرة على الفقير
٤٨٨
بيان المراد من الفقير
٤٩٠
استحباب إخراج الفطرة على الفقير
٤٩٢
استحباب أن يدير الفقير صاعا على عياله ثم يتصدق به
٤٩٢
عدم الفرق في المعال بين كونه مكلفا أو غيره
٤٩٣
وجوب إخراج الفطرة على المكلف عن نفسه وعن جميع من يعوله حتى الضعيف صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا
٤٩٤
تحديد الضيافة
٤٩٥
اعتبار كون الضيافة عند تعلق وجوب الفطرة
٤٩٧
عدم اعتبار الافطار عند المضيف في صدق الضيف
٤٩٧
النية معتبرة في أداء الفطرة
٤٩٨
عدم صحة إخراج الفطرة من الكافر وإن وجبت عليه
٤٩٨
من بلغ قبل وقت الوجوب أو أسلم أو زال جنونه أو إغماؤه أو ملك ما به يصير غنيا وجبت الفطرة عليه
٤٩٩
من تحقق فيه الشرائط بعد الوقت وقبل صلاة العبد استحب له إخراج الفطرة
٤٩٩
فطرة الزوجة على الزوج وفطرة المملوك على السيد إذا لم يعلهما غيرهما
٥٠١
سقوط الفطرة عن الزوج والسيد إذا عال الزوجة والمملوك غيرهما
٥٠٤
كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
٥٠٥
سقوط الفطرة عن المعيل والمعال إذا كان معسرين
٥٠٧
فطرة عبد الغائب
٥٠٨
إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما
٥١٠
إذا عال العبد أحد الشريكين فالزكاة عليه
٥١٢
حكم ما لو مات المولى قبل الهلال أو بعده وعليه دين
٥١٢
حكم ما لو أوصي له بعبد ثم مات الموصي وقبل الوصية قبل الهلال أو بعده
٥١٣
حكم ما لو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض
٥١٤
بيان جنس الفطرة
٥١٤
جواز إخراج الفطرة بالقيمة السوقية
٥١٨
استحباب إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب
٥٢٠
الفطرة من جميع الأقوات صاع عدا اللبن
٥٢٢
الفطرة من اللبن أربعة أرطال
٥٢٤
المرجع في عوض الواجب إلى القيمة السوقية
٥٢٦
بيان وقت وجوب الفطرة
٥٢٧
عدم جواز دفع الفطرة قبل الوقت إلا قرضا
٥٢٩
انتهاء وقت أداء الفطرة
٥٣١
حكم ما إذا أخر دفع الفطرة بعد العزل مع الامكان وعدمه
٥٣٨
بيان مصرف الفطرة
٥٣٨
جواز أن يتولى المالك إخراج الفطرة والأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه
٥٤٠
جواز إعطاء الفطرة لغير المؤمن والمستضعف مع عدم المؤمن
٥٤١
عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم
٥٤١
جواز إعطاء الفطرة للفقير ما يغنيه دفعة
٥٤٢
استحباب اختصاص الأقرباء بالفطرة ثم الجيران
٥٤٢

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب(جميع الکتاب)

جواهر الكلام [ ج ١٥ ]

جواهر الكلام

جواهر الكلام [ ج ١٥ ]

المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي

الموضوع :الفقه

الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع

الصفحات :557

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

الجزء ٧

الجزء ٨

الجزء ٩

الجزء ١٠

الجزء ١١

الجزء ١٢

الجزء ١٣

الجزء ١٤

الجزء ١٥

الجزء ١٦

الجزء ١٧

الجزء ١٨

الجزء ١٩

الجزء ٢٠

الجزء ٢١

الجزء ٢٢

الجزء ٢٣

الجزء ٢٤

الجزء ٢٥

الجزء ٢٦

الجزء ٢٧

الجزء ٢٨

الجزء ٢٩

الجزء ٣٠

الجزء ٣١

الجزء ٣٢

الجزء ٣٣

الجزء ٣٤

الجزء ٣٥

الجزء ٣٦

الجزء ٣٧

الجزء ٣٨

الجزء ٣٩

الجزء ٤٠

الجزء ٤١

الجزء ٤٢

الجزء ٤٣

تحمیل

تنزیل الملف Word

جواهر الكلام [ ج ١٥ ]

545/557

*

الصفحة	الموضوع		الصفحة	الموضوع
	والمدبر وأم الولد والمكاتب مطلقا كان أو مشروطا			في النذر المشروط
٣٤	وجوب الزكاة على المبعض		٤٧	حكم ما لو تعلق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معين
٣٥	الملك شرط في الأجناس كلها		٤٧	عدم سقوط الزكاة لو تعلق النذر بالذمة
٣٥	اعتبار تمامية الملك في وجوب الزكاة		٤٧	حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب وكان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحج
٣٧	حكم ما لو وهب لشخص نصاب		٤٧	حكم ما لو استطاع الحج بالخمس
٣٨	سقوط الزكاة عن المتهب لو رجع الواهب قبل الحول		٤٨	اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة
٣٨	اعتبار الحول في الوصية بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له		٥١	عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب
٣٩	اعتبار الحول من حين العقد لا بعد انقضاء الخيار إذا اشترى نصابا		٥٣	عدم وجوب الزكاة في المال الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه
٤٠	اعتبار الحول بعد القبض إذا استقرض مالا		٥٤	عدم وجوب الزكاة في المال المرهون
٤٠	اعتبار الحول في الغنيمة بعد القسمة		٥٦	عدم وجوب الزكاة في الوقف
٤٢	انقطاع الحول لو نذر ان يتصدق بعين النصاب		٥٦	عدم وجوب الزكاة في الحيوان الضال ولا في المال المفقود
٤٣	حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب قبل الحول		٥٧	استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا مضى على الضال أو المفقود سنون وعاد
٤٣	حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب بعد الحول		٥٧	عدم وجوب الزكاة في الدين
٤٤	حكم ما إذا حال الحول قبل الشرط

٥٤٥

البحث في جواهر الكلام