خال عن التوقف فضلا عن الخلاف ، فانحصر ذلك فيهما ، نعم في المحكي عن نهاية الأحكام لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزكاة ، ولو كان الإسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة ، سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط أو غير تفريط ، ولكن هو في استيناف الحول حين الإسلام الذي قد صرح به غير واحد ، بل يمكن كونه مجمعا عليه ، ومنه يستفاد ما صرح به جماعة من سقوطها بالإسلام وإن كان النصاب موجودا لأن الإسلام يجب ما قبله المنجبر سنداً ودلالة بعمل الأصحاب الموافق لقوله تعالى (١) : ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) بل يمكن القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية ، بل ربما كان ذلك منفرا لهم عن الإسلام ، كما أنه لو كان شي‌ء منه لذاع وشاع ، كيف والشائع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه.

فمن الغريب ما في المدارك من التوقف في هذا الحكم لضعف الخبر المزبور سنداً ومتنا ، وللصحاح (٢) المتضمنة لحكم المخالف إذا استبصر ، وأنه لا يجب عليه إعادة شي‌ء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوى الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤديها ، فيمكن إجراؤه في الكافر أيضا ، إلى أن قال : « وبالجملة فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال ، أو يقوم على السقوط دليل يعتد به ، على أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كما في قضاء العبادات ، لامتناع أدائها في حال الكفر وسقوطها بالإسلام ، إلا أن يقال : إن متعلق الوجوب إيصالها إلى الساعي وما في معناه في حال الكفر ، وينبغي التأمل في ذلك » قلت : هو كذلك ، لأن إيصالها إلى الساعي إن كان بعنوان الدفع فهو أداء للزكاة ، وقد صرح‌

__________________

(١) سورة الأنفال ـ الآية ٣٩.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مقدمة العبادات.