أبواب الأشربة المباحة

1 ـ باب استحباب اختيار الماء للشرب

2 ـ باب استحباب شرب الماء مصا ، وكراهة شربه عبا

3 ـ باب شرب الماء بعد أكل التمر

4 ـ باب كراهة كثرة شرب الماء ، خصوصا بعد أكل الدسم

5 ـ باب استحباب الشرب من قيام نهارا ، وكراهته ليلا

6 ـ باب كراهة الشرب بنفس واحد ، واستحباب الشرب بثلاثة

7 ـ باب استحباب التسمية قبل الشرب ، والتحميد بعده

8 ـ باب استحباب سقي المؤمنين الماء ، حيث يوجد الماء

9 ـ باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية ، وكراهة الأكل في فخار مصر

10 ـ باب الشرب في الصفر والخزف ، وأواني الذهب والفضة

11 ـ باب كراهة الشرب من ثلمة الاناء وعروته واذنه وكسر فيه

12 ـ باب كراهة الشرب بالأفواه ، واستحباب الشرب بالأيدي

13 ـ باب استحباب الشرب من ماء زمزم ، والاستشفاء به من كل داء

14 ـ باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا

15 ـ باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية ، والنفخ في القدح

16 ـ باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا ، وساقي القوم آخرا

17 ـ باب استحباب قراءة الحمد والاخلاص والمعوذتين ـ سبعين مرة ـ

18 ـ باب استحباب شرب ماء السماء ، وكراهة أكل البرد

19 ـ باب استحباب الشرب من ماء الفرات ، والاستشفاء به

20 ـ باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها ، وعدم تحريمه

21 ـ باب الشرب من نيل مصر ، وماء العقيق ، وسيحان ، وجيحان

22 ـ باب استحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) ولعن قاتله عند شرب الماء

23 ـ باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه ، وإباحة أبوالها ولعابها

24 ـ باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة

25 ـ باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي

26 ـ باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب

27 ـ باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه

28 ـ باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا

29 ـ باب شرب السويق

30 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة

1 ـ باب أقسام الخمر المحرمة

2 ـ باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه

3 ـ باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه

4 ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر

5 ـ باب تحريم شرب الخمر

6 ـ باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم

7 ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر ، وقبول شفاعته

8 ـ باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر

9 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر ، أو المسكر ، أو النبيذ

10 ـ باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر

11 ـ باب تحريم كل مسكر ، قليلا كان أو كثيرا

12 ـ باب تحريم الاصرار على شرب الخمر والمسكر

13 ـ باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام

14 ـ باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام

15 ـ باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر

16 ـ باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي الفتوى بإباحتها

17 ـ باب تحريم النبيذ

18 ـ باب حكم ظروف الشراب

19 ـ باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه ، وذكر الحسين ( عليه السلام )

20 ـ باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر

21 ـ باب عدم تحريم الخل ، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت

22 ـ باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر

23 ـ باب تحريم عصر الخمر ، وسقيها ، وحملها ، وحفظها ، وبيعها

24 ـ باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر

25 ـ باب حكم شرب الخمر عند العطش

26 ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه

27 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة

1 ـ باب تحريمه ، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه

2 ـ باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة ، فله الزرع والغرس

3 ـ باب أن من غصب أرضا فبنى فيها ، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك

4 ـ باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا

5 ـ باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب

6 ـ باب أن من غصب جارية وأولدها ، وجب عليه ردها

7 ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب ، على الغاصب

8 ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب

9 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب

1 ـ باب أنها لا تثبت إلا للشريك

2 ـ باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك

3 ـ باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة

4 ـ باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في الطريق

5 ـ باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة

6 ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم

7 ـ باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد

8 ـ باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام

9 ـ باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق

10 ـ باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا؟

11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة

1 ـ باب أن من أحيا أرضا موتا فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها

2 ـ باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها

3 ـ باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له

4 ـ باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ، ما لم يكن ملك أحد بعينه

5 ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها ، بدراهم وبغلة

6 ـ باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها

7 ـ باب أنه إذا تشاح أهل الماء ، حبس على الأعلى للزرع

8 ـ باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح والنهر والمسجد والمؤمن

9 ـ باب عدم جواز الاضرار بالمسلم ، وان من كانت له نخلة في حائط الغير

10 ـ باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين

11 ـ باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق ، والميزاب والكنيف

12 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات

1 ـ باب استحباب تركها ، وكراهة التقاطها ، خصوصا لقطة الحرم

2 ـ باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم

3 ـ باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم

4 ـ باب حكم ما لو وجد المال مدفوفا في دار ونحوها ، في الحرم أو غيره

5 ـ باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد ، وجواز دفعها إلى

6 ـ باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن

7 ـ باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل

8 ـ باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير ، وما علم من المالك إباحته

9 ـ باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره ، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم

10 ـ باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة

11 ـ باب حكم لقطة الحرم

12 ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقا فأبق منه

13 ـ باب أن اللقيط حر ، وحكم النفقة عليه

14 ـ باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض

15 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة

فهرست أنواع الأبواب اجمالا :

1 ـ باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث المسلم والكافر

2 ـ باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك فيه إن كان مساويا

3 ـ باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم

4 ـ باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان الميراث للمسلم

5 ـ باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة ، وتوبته ، وقتله

6 ـ باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول

7 ـ باب أن الدية يرثها من يرث المال ، إلا أن الاخوة والأخوات من الأم

8 ـ باب أن المملوك لا يرث ولا يورث ، وكذا الطليق

9 ـ باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان أعتق بعد القسمة لم يرث

10 ـ باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه

11 ـ باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق

12 ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه ، بطل الشرط

13 ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات ، وحكم ولده

1 ـ باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب ، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني

2 ـ باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه

3 ـ باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين

4 ـ باب بطلان العول ، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به

5 ـ باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص

6 ـ باب بطلان التعصيب ، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها

7 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث

1 ـ باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة

2 ـ باب أنه إذا اجتمع الأولاد ـ ذكورا أو إناثا ـ فللذكر مثل حظ الأنثيين

3 ـ باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره ، وأحكام الحبوة

4 ـ باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله ، وكذا البنتان

5 ـ باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم

6 ـ باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم

7 ـ باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم

8 ـ باب أن الأبوين إذ اجتمعا ، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها

9 ـ باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس

10 ـ باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة

11 ـ باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب

12 ـ باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة ، كان له نصيبه

13 ـ باب ميراث الأبوين مع الأولاد ، وأحدهما مع أحدهم

14 ـ باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين

15 ـ باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس

1 ـ باب أنهم لا يرثون مع الولد ، ولا مع ولد الولد ، ولا مع أحد الأبوين

2 ـ باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما

3 ـ باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين

4 ـ باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم

5 ـ باب أن الجد مع الاخوة كالأخ ، والجدة كالأخت ، فيتساويان إذا اجتمعا

6 ـ باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب

7 ـ باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء

8 ـ باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب يمنع الأبعد

9 ـ باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو جامعهم

10 ـ باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد

11 ـ باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم

12 ـ باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب

13 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الإخوة والأجداد

1 ـ باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد

2 ـ باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال ، فللأعمام الثلثان

3 ـ باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون

4 ـ باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم

5 ـ باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث

1 ـ باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل ، والربع معه

2 ـ باب أن الزوج إذا انفرد ، فله المال كله

3 ـ باب ميراث الزوجة إذا انفردت

4 ـ باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ، لا ترث من العقار

5 ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت

6 ـ باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما

7 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات أحدهما قبل الدخول

8 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا البائنة

9 ـ باب أن من طلق في المرض للاضرار ـ بائنا أو رجعيا ـ فإنها ترثه

10 ـ باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد ، وعدم ثبوته في المتعة

11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج

1 ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم

2 ـ باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب

3 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولاء العتق

1 ـ باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق

2 ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق

3 ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام

4 ـ باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى

5 ـ باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر ، فميراثه للامام

6 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والامام

1 ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرب به ، بل ميراثه لامه

2 ـ باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ، ورثه الولد ، ولم يرثه الأب

3 ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه

4 ـ باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد ذلك

5 ـ باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما

6 ـ باب حكم الحميل ، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما

1 ـ باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول

2 ـ باب حكم الخنثى المشكل ، الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة

3 ـ باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم ، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما

4 ـ باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء ، حكم في ميراثه بالقرعة

5 ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد

1 ـ باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها

2 ـ باب أنه إذا كان لاحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر

3 ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا

4 ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم

5 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

1 ـ باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الاسلام

2 ـ باب تحريم قذف المجوس

3 ـ باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به

فهرست أنواع الأبواب اجمالا :

1 ـ باب أنه يشترط فيه الايمان والعدالة

2 ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء

3 ـ باب أنه لا يجوز لاحد أن يحكم إلا الامام ، أو من يروي حكم الامام

4 ـ باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين ( عليهم السلام )

5 ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ

6 ـ باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس

7 ـ باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم السلام )

8 ـ باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة ( صلوات الله عليهم )

9 ـ باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة ، وكيفية العمل بها

10 ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام ) فيما يقول برأيه

11 ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة

12 ـ باب حكم التوقف والاحتياط ، في القضاء والفتوى والعمل

13 ـ باب عدم جواز استنباط الاحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن

14 ـ باب حكم استنباط الاحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ( صلى الله عليه وآله )

15 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي ، وما يجوز أن يقضي به

1 ـ باب جملة منها

2 ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب ، وعدم جواز الحكم من غير تأمل

3 ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر

4 ـ باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة

5 ـ باب انه يستحب للانسان ان يقوم عن يمين خصمه

6 ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور

7 ـ باب ان المفتي إذا أخطأ ، اثم وضمن

8 ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان على القضاء

9 ـ باب تحريم الحيف في الحكم ، والميل مع أحد الخصمين

10 ـ باب تحريم الحكم بالجور

11 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي

1 ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين

2 ـ باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا ، وإن حكم له به

3 ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه في المال

4 ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد

5 ـ باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق تثبت بشاهدين

6 ـ باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر

7 ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها ، إلا فيما استثني

8 ـ باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين

9 ـ باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه

10 ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما

11 ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، وجملة من مواقعها ، وكيفيتها

12 ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد

13 ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس ، فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به

14 ـ باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة

15 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة

16 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة

17 ـ باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )

18 ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها

19 ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القابلة المودعة لرجلين

20 ـ باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب ، فله ان يحكم بينهم

21 ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض

22 ـ باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني

23 ـ باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، والحد الذي يجري فيه

24 ـ باب من يجوز حبسه

25 ـ باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة ، والحكم بالنكول

26 ـ باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة

27 ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به الحقوق من الشهود

28 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم ، واحكام الدعوى

1 ـ باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة

2 ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها

3 ـ باب وجوب إقامة الشهادة للعامة ، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن

4 ـ باب ان من علم بشهادة ولم يشهد عليها ، جاز له أن يشهد بها

5 ـ باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه

6 ـ باب تحريم شهادة الزور

7 ـ باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان بعده عرفوا

8 ـ باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال

9 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى ، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم

10 ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت

11 ـ باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع

12 ـ باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام

13 ـ باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة ، فذكرتها الأخرى

14 ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع الضرر

15 ـ باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم

16 ـ باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد بها بعده قبلت

17 ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ

18 ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما

19 ـ باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، وما لا تجوز

20 ـ باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته

21 ـ باب جواز شهادة الولد لوالده ، وبالعكس ، والأخ لأخيه

22 ـ باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه ، فيما هو شريك فيه

23 ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره

24 ـ باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم

25 ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنى

26 ـ باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم

27 ـ باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر

28 ـ باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته

29 ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

30 ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة ، وعدم قبولها قبلها

31 ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

32 ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر

33 ـ باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ، ثم أسلم فشهد بها قبلت

34 ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية

35 ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

36 ـ باب قبول شهادة الأعمى والبصير ، فيما يمكنهما العلم به

37 ـ باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور

38 ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد

39 ـ باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع

40 ـ باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين ، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة

41 ـ باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى ، بل ينبغي تأخيره

42 ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان

43 ـ باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه

44 ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة

45 ـ باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ

46 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات