الرواية ثابتة عند الراوي ، وإلاّ فلا يجوز له الاخبار البتي بقوله : قال. فتعبير الصدوق قدس‌سره في الفقيه بقوله : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يدل على أنّه ثبت عنده صدور هذا القول منه صلى‌الله‌عليه‌وآله بطريق صحيح ، وإلاّ لم يعبّر بمثل هذا التعبير ، فيعامل مع هذا النحو من المراسيل معاملة المسانيد.

هذا ما ذكرناه في الدورة السابقة ، لكنّ الانصاف عدم حجّية مثل هذه المرسلة أيضاً ، لأنّ غاية ما يدل عليه هذا النحو من التعبير صحّة الخبر عند الصدوق. وأمّا صحّته عندنا فلم تثبت ، لاختلاف المباني في حجّية الخبر ، فانّ بعضهم قائل بحجّية خصوص خبر العادل مع ما في معنى العدالة من الاختلاف ، حتّى قال بعضهم العدالة هي شهادة أنّ لا إله إلاّالله وأنّ محمّداً رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مع عدم ظهور الفسق. وبعضهم قائل بحجّية خبر الثقة ، كما هو التحقيق. وبعضهم لا يرى جواز العمل إلاّبالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية ، فمع وجود هذا الاختلاف في حجّية الخبر كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزماً لحجّيته عند غيره.

وبالجملة : كون الخبر حجّةً عند الصدوق قدس‌سره لا يثبت حجّيته عندنا ، ولذا لا يمكن الاعتماد على جميع الروايات الموجودة في الفقيه ، بل لا بدّ من النظر في حال الرواة لتحصيل الاطمئنان بوثاقتهم ، مع أنّ الصدوق قدس‌سره ذكر في أوّل كتاب الفقيه : إنِّي لا أذكر في هذا الكتاب إلاّما هو حجّة عندي وكذا ذكر الكليني قدس‌سره في كتاب الكافي مثل ما ذكره الصدوق قدس‌سره في الفقيه ، ومن الواضح أنّه لا يمكننا العمل بجميع ما في الكافي ، بل لا بدّ من الفحص وتحصيل الاطمئنان بوثاقة الراوي.

فتحصّل : أنّ زيادة لفظ «في الاسلام» لم تثبت لنا بطريق معتبر. نعم ،