بالظن المطلق. وإن جعل من مقدّمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط كانت النتيجة هي الحكومة ، وعليه فلا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال الظنّي بالظن المطلق.

فتحصّل أنّ تعجب الشيخ قدس‌سره وقع في محلّه على الحكومة دون الكشف ، هذا تمام كلامنا في بحث القطع.