وزاد في الخلاف : أنّه إذا كرّر النظر حتّى أمنى كان كذلك ، ونقل عليه إجماع الفرقة (١).

وعن الشيخين في المقنعة والمبسوط (٢) وسلار (٣) وابن حمزة (٤) والعِمة في التحرير (٥) وجوب القضاء بالنظر إلى المحرّمة دون المحلّلة ، وهو ظاهر اللمعة ، ولكنه قال : لو قصد يعني الإمناء فالأقرب الكفارة (٦) ، وهو مقتضى كلام كلّ من قال بأنّ الاستمناء من غير جماع كذلك ولم يستثن هذا الموضع.

وألحق الشهيد الثاني رحمه‌الله بالقصد فعل المعتاد أيضاً (٧) ، وهو ظاهر الدروس (٨).

وذهب العلامة في المختلف إلى أنّه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفّارة ، سواء فيه المحلّلة والمحرّمة ، فإن لم يقصد فاتفق الإنزال لتكرّر النظر فيجب القضاء خاصّة مطلقاً (٩).

وكذلك اختلفوا في الإمناء بالسماع ، فذهب الجماعة الأوّلون إلى أنّه ليس عليه شي‌ء مطلقاً ، وأطلق المفيد (١٠) وأبو الصلاح (١١) وجوب القضاء ، وذهب في المختلف إلى وجوب القضاء والكفّارة مع قصد الإنزال والقضاء خاصة لا معه إن كرّر ذلك حتّى أنزل (١٢)

__________________

(١) الخلاف ٢ : ١٩٨ مسألة ٥٠.

(٢) المقنعة : ٣٥٩ ، المبسوط ١ : ٢٧٢.

(٣) المراسم : ٩٨.

(٤) الوسيلة : ١٤٣.

(٥) التحرير ١ : ٨٠.

(٦) اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ٩٨.

(٧) المسالك ٢ : ١٩.

(٨) الدروس ١ : ٢٧٤.

(٩) المختلف ٣ : ٤٢٥.

(١٠) المقنعة : ٣٥٩.

(١١) الكافي في الفقه : ١٨٣.

(١٢) المختلف ٣ : ٤٢٥.