للصوم ؛ للأصل ، وعموم قوله : عليه‌السلام : «رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان» (١).

وأمّا لو حصل له الشكّ والتردّد في حكم المفطر ولم يمكنه الاستعلام ، فيمكن الحكم بوجوب الاجتناب ، نظراً إلى وجوب الاجتناب عن أُمور ثابتة في نفس الأمر غير مشروطة بحضورها في ذهنه. والعدم ؛ للأصل ، وعموم قوله عليه‌السلام : «كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه» (٢).

وكيف كان ؛ فلو ارتكبه فالظاهر عدم وجوب القضاء والكفارة ؛ للأصل ، وعدم تبادر حكمه من الأدلّة.

ولو أمكن التحصيل وقصّر فلا يبعد الحكم بوجوبهما معاً ، سيّما مع القضاء.

وأما الجاهل بالحكم فالأكثر على أنّه كالعالم العامد في إفساد الصوم (٣) ، وهم بين قائل بوجوب القضاء والكفارة (٤) ، وقائل بوجوب القضاء فقط (٥).

وذهب ابن إدريس إلى أنّه لا شي‌ء عليه (٦) ، واحتمله الشيخ في كتابي الأخبار (٧) ، وكذا العلامة في المنتهي ، ولكنه استوجه بعد ذلك الإفساد وجزم في موضع آخر بتعلّقهما معاً (٨).

أقول : لا ينبغي النزاع في الغافل و (٩) الجاهل رأساً الغير المقصّر في التحصيل في أنّه لا إثم عليه ؛ لحكم العقل بذلك ، ودلالة الكتاب والسنّة على ذلك عموماً ، فإنّه تكليف بما لا يطاق ، وداخل فيما رفع عن الأُمة مما لا يعلم الوارد في الأخبار الكثيرة.

__________________

(١) الكافي ٢ : ٤٦٢ باب ما رفع عن الأُمّة ، الفقيه ١ : ٣٦ ح ١٣٢ ، الوسائل ١١ : ٢٩٥ أبواب جهاد النفس ب ٥٦.

(٢) المحاسن : ٤٩٥.

(٣) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٦٢ ، والعلّامة في التذكرة ٦ : ٦٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٩ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٦٦.

(٤) كالعلّامة في التذكرة ٦ : ٦٢.

(٥) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٦٢ ، والشهيد في المسالك ٢ : ١٩ ، والسيّد في المدارك ٦ : ٦٦.

(٦) السرائر ١ : ٣٨٦.

(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٨١.

(٨) المنتهي ٢ : ٥٦٩ ، ٥٧٧.

(٩) الواو ليست في «م».