رمضان لم يجز عنه ، وإن كان هو هو فقد وفّق له ، وإن كان بعده أجزأه» (١).

ولا بدّ من مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين ، بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً ، وإلا كان أحد الشهرين غير رمضان على اليقين.

قيل : وتجري فيه الأحكام المتقدّمة في الشهر المظنون ، إلا أنّه يجوز له ترك ما اختاره أوّلاً واختيار شهر آخر في أثنائه ، ولا كفارة في الإفطار حينئذٍ ؛ لعدم الدليل على التعيّن عليه بسبب اختياره ذلك (٢).

ويظهر من التذكرة عدم وجوب التتابع هنا ، بل جعله أولى (٣) ، وهو مشكل ، بل الظاهر الوجوب.

قال في المسالك : ولو اتفق للأسير صيام شهر رمضان تطوعاً فالأقرب الإجزاء عنه (٤). وقد صرّح به في التذكرة أيضاً (٥) ، وهو منقول عن المنتهي (٦) تمسّكاً بظاهر قوله عليه‌السلام في صيام يوم الشك بنية الندب : «هو يوم وفّقت له» (٧).

أقول : وقد نقلنا عن المفيد في صوم المقنعة في صوم يوم الشك ما يدل صريحاً على ذلك (٨).

وأما وقت وجوب الإمساك

فهو طلوع الفجر الثاني بإجماع العلماء والآية ؛ (٩) والأخبار ، إلا في الجماع ، فيجب

__________________

(١) المقنعة : ٣٧٩ ، الوسائل ٧ : ٢٠٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٧ ح ٢.

(٢) المسالك ٢ : ٥٧.

(٣) التذكرة ٦ : ١٤٤.

(٤) المسالك ٢ : ٥٨.

(٥) التذكرة ٦ : ١٤٥.

(٦) المنتهي ٢ : ٥٩٤.

(٧) الكافي ٤ : ٨٢ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٢.

(٨) المقنعة : ٢٩٨.

(٩) البقرة : ١٨٧.